يسعى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لتكرار سيناريو تدخله فى سوريا لدعم الجماعات المتطرفة، داخل ليبيا بعد إعلانه عن إرساله لجنود إلى العاصمة الليبية طرابلس، حيث تمثل تلك التحركات محاولة من أردوغان لإقحام الشعب التركي في حروب بمناطق الأزمات وزيادة الأعباء على الاقتصاد التركي الذى يعانى بشكل كبير خلال الفترة الراهنة، فى الوقت الذى أكد فيه أستاذ قانون دولى، أن اتفاق ليبيا وأردوغان غير شرعى مشيرا إلى أن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية لم يلتزم بالإعلان الدستورى الليبى.
فى هذا السياق أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مخطط أردوغان للتواجد في ليبيا عبر تكرار سيناريو سوريا، حيث يسعى الرئيس التركى للحصول على مكاسب التواجد في مخطط الانفتاح على تونس والجزائر ومحاولة تحييد بعض دول المتوسط والتهديد بكونه عضوا في حلف الناتو ومن ثم فان التخوف من روسيا أو رد الفعل الأمريكي سيكون محسوبا بقوة خلال الفترة المقبلة.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تركيا ستوافق على الحضور التونسي في ملف ليبيا لضرب المسارات الآخري، مشيرا إلى أن تونس تقدم نفسها على أنها طرف مجاور ومحايد وداعم للاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى أن أردوغان يسعى إلى الاتفاف على اتفاق الصخيرات وضرب لمسار برلين السياسي.
وتابع الدكتور طارق فهمى: ستعمل تركيا على توظيف كل أوراق الضغط لبناء مواقف انطلاقا من المنطقة المغاربية وهو أمر يجب التحسب لتداعياته جيدًا حال ارسال قوات تركية للعمل على الأرض فى ليبيا وحسم المواجهة للسراج وتحويل ليبيا لساحة مواجهة جديدة ولن تصطدم بالموقف الأمريكي وستتم تسويات مصلحية، مشيرا إلى أن القمة المقبلة في 5 يناير بين قبرص ومصر واليونان وفرنسا عليها دور في تحديد ورصد الإجراءات التركية ووضع مخطط للتعامل معها.
وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن تركيا تتحرك بقوة وبصورة سريعة وبتنسيق عال المستوي وعبر استراتيجية عاجلة وهو ما يتطلب تنسيقًا عربيًا ودوليًا بصورة كبيرة مع العمل علي طرح المسار السياسي المقرر وتفعيله بقوة.
فيما أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يسعى لتكرار ما فعله فى سوريا من دمار، فى ليبيا من خلال تدخله فى الشآن الليبى، وإعلانه إرسال جنود إلى ليبيا، مشيرا إلى أن أردوغان يتوهم أنه يستطيع أن يفعل شئ فى ليبيا، حيث إن محاولات تدخله فى طرابلس سواء بالنسبة لفائز السراج أو لأردوغان أو للاخوان والميليشيات مجرد محاولة لإنقاذ أنفسهم بسبب أزمتهم وعجزهم عن حلها.
وقال الباحث الإسلامى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن أردوغان يهرب من أزمته في سوريا لفتح جبهة جديدة للإرهابيين والاخوان الذين صاروا عبئًا عليه في سوريا، والسراج يحتاج هذا الدعم لإنقاذ نفسه وميليشياته مع بوادر قرب تحرير طرابلس من قبل الجيش الليبى الذى أعلن معركة التحرير فى طرابلس للقضاء على التنظيمات الإرهابية .
واستطرد هشام النجار: الواقع أن المحيط العربي والارادة الداخلية الليبية لن تترك تلك المساعي الخبيثة تمر فهي تمثل تهديد للأمن القومي العربي وتنذر بمخاطر ونكوص للوراء لصالح الفوضى الأمنية والميليشياوية.
بدوره أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن الاتفاق الذى ابرمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، ليس قائما على أساس شرعى، مشيرا إلى أن مجلس الأمن سيبطل مذكرتى التفاهم بين أردوغان والسراج، حيث إنه لا تلزم الدول إلا بالقدر الذي يتفق فيه تعيين الحدود البحرية بين الدول مع الحدود الخطية القائمة للدول وفقا لقواعد القانون الدولي ، وخاصة الاتفاقيات الدولية التي تحدد الحدود الفاصلة بين الدول المتجاورة .
وقال أستاذ القانون الدولى، لـ"اليوم السابع"، إن الحدود السياسية الدولية منذ لحظة اتمام تعيينها بقدر من الثبات والاستمرارية ، يفترض فيها أن تنتج آثارا قانونية ذات طبيعة دائمة و ملزمة ، ليس فقط في مواجهة الأطراف المعنية مباشرة ، وإنما في مواجهة الكافة طالما تم تعيينها على أساس سليم .
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن الإعلان الدستورى الليبى وضعه فايز السارج تحت نعليه، ولم يلتزم به مشيرا إلى أن الدساتير الدائمة أو المؤقتة و الإعلانات الدستورية أحد صور الدساتير المؤقتة تماما مثل الإعلان الدستوري الليبي الساري الآن الذي وضعه السراج تحت نعليه فضلا عن التشريعات الداخلية للدول، تحدد كيفية الرقابة الدستورية سواء السابقة أو اللاحقة علي المعاهدات و الاتفاقيات الدولية، متابعا: قد تبطل المعاهدات الدولية على صعيد الدولة الداخلي، و لكن في ذات الوقت تظل نافذة على الصعيد الدولي لذا يعد مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة الألية المتاحة لإصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يبطل المذكرتين تأسيسا على تهديدهما السلم و الأمن الدوليين.
وأشار أيمن سلامة، إلى أن أحد أعضاء حكومة السراج في طرابس خرج مدافعا عن مذكرة التفاهم البحرية قائلا إن ما وقع مع تركيا مجرد مذكرة تفاهم و ستكون عرضة للمراجعة و التعديل من أي حكومة ليبي أخري لاحقا، موضحا أن تصريح المسؤول الليبي يعد بينة دامغة على إدراك حكومة السراج أن هذه الاتفاق كان اتفاقا استعجاليا ، وذلك يتنافي مع قواعد القانون الدولي للمعاهدات.
