أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن الاتفاق الذى أبرمه الرئيس التركى أردوغان، مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، ليس قائما على أساس شرعى، مشيرا إلى أن مجلس الأمن سيبطل مذكرتى التفاهم بين أردوغان والسراج، حيث إنه لا تلزم الدول إلا بالقدر الذي يتفق فيه تعيين الحدود البحرية .
وقال أستاذ القانون الدولى، لـ"اليوم السابع"، إن الحدود السياسية الدولية منذ لحظة اتمام تعيينها بقدر من الثبات والاستمرارية ، يفترض فيها أن تنتج آثارا قانونية ذات طبيعة دائمة و ملزمة ، ليس فقط في مواجهة الأطراف المعنية مباشرة ، وإنما في مواجهة الكافة طالما تم تعيينها على أساس سليم ، مشيرا الى ضرورة الحدود البحرية للدول لابد أن تتماشى مع الحدود الخطية القائمة للدول وفقا لقواعد القانون الدولي ، وخاصة الاتفاقيات الدولية التي تحدد الحدود الفاصلة بين الدول المتجاورة .
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن الإعلان الدستورى الليبى وضعه فايز السراج، تحت نعليه، ولم يلتزم به مشيرا إلى أن الدساتير الدائمة أو المؤقتة و الإعلانات الدستورية أحد صور الدساتير المؤقتة تماما مثل الإعلان الدستوري الليبي الساري الآن ، فضلا عن التشريعات الداخلية للدول، تحدد كيفية الرقابة الدستورية سواء السابقة أو اللاحقة علي المعاهدات و الاتفاقيات الدولية، متابعا: قد تبطل المعاهدات الدولية على صعيد الدولة الداخلي، و لكن في ذات الوقت تظل نافذة على الصعيد الدولي لذا يعد مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة الألية المتاحة لإصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يبطل المذكرتين تأسيسا على تهديدهما السلم و الأمن الدوليين.
وأشار أيمن سلامة، إلى أن أحد أعضاء حكومة السراج في طرابلس خرج مدافعا عن مذكرة التفاهم البحرية قائلا: إن ما وقع مع تركيا مجرد مذكرة تفاهم و ستكون عرضة للمراجعة و التعديل من أي حكومة ليبي أخري لاحقا، موضحا أن تصريح المسؤول الليبي يعد بينة دامغة على إدراك حكومة السراج أن هذه الاتفاق يتنافي مع قواعد القانون الدولي للمعاهدات.
