أفادت قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل، بتقديم الرئيس العراقي برهم صالح استقالته للبرلمان، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات المتواصلة فى العراق.
كانت هيئة النزاهة في العراق، أعلنت اليوم الخميس، عن صدور أمر إلقاء القبض بحق المدير السابق للمصرف العراقى للتجارة لعدم مثوله أمام القضاء، وذكرت الهيئة في بيان صحفى، أن "محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت أمر قبض وتحر بحق المتهم استناداً إلى مقتضيات المادة الحكمية فى القضية الخاصة بمنح المتهم تسهيلات مصرفية بقيمة 40 مليون دولار أمريكى إلى أحد المصارف الأهلية بضمانات ضعيفة، الأمر الذي ألحق ضررا بالمال العام، فيما قرَّرت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى موعد آخر".
يذكر أن الهيئة أعلنت في الثامن عشر من الشهر الجاري عن إصدار محكمة جنايات مدينة النجف المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة أمر قبضٍ بحق المتهم على خلفية القضية الخاصة بقيام فرع المصرف في محافظة أربيل بمنح تسهيلات مصرفيَّة بقيمة (60) مليون دولار أمريكى لإحدى الشركات لإنشاء معمل إسمنت بدون ضمانات كافية.
وكان النائب العراقى، محمد الخالدى، أكد أن الرئيس سيعين، الخميس، أسعد العيدانى، رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته خلال 30 يوماً، وفى وقت سابق استلم رئيس الجمهورية العراقى، صالح، من "تحالف البناء" كتاباً رسمياً بترشيح العيدانى لمنصب رئيس الوزراء، لكنه لم يكلف العيدانى بتشكيل الحكومة.
والرئيس سيأخذ برأى بعض الكتل حول ترشيح العيدانى، وكذلك رأى الشارع من خلال المتظاهرين حول ترشيح العيدانى، وكان "تحالف البناء" قرر، ترشيح محافظ البصرة، العيدانى، لمنصب رئاسة الوزراء خلفاً لعادل عبدالمهدى.
