يواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التدخل فى شئون الدول الأخرى وشرعنة تدخله العسكرى فى الشأن الداخلى الليبى، مؤكدا أن أنقرة سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، لافتا إلى أنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات التركية فى ليبيا على البرلمان فى يناير المقبل.
وزار أردوغان تونس أمس الأربعاء لبحث التعاون بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، ودخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ، فجر الخميس، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية قرار المصادقة على مذكرة التفاهم التي أبرمت بين حكومتي تركيا والوفاق الوطني الليبية في 27 نوفمبر الماضي.
ووافقت الجمعية العامة للبرلمان التركى فى 21 ديسمبر الجارى على مقترح قانون حول المصادقة على مذكرة التفاهم.
واستمرارا لسياسة استفزاز الشارع الليبى ومؤسساته العسكرية والأمنية، طالبت أنقرة الجيش الوطنى الليبى بوقف هجماته على العاصمة طرابلس، لافتة إلى إمكانية استصدار مذكرة من البرلمان التركى لإرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة الوفاق الليبية إذا اقتضت الحاجة.
بدوره استنكر رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول وجود مليون تركي مقيم في ليبيا، لافتاً إلى أن حديث أردوغان محاولة لتبرير الاعتداء العسكري التركي على ليبيا، التي تعد دولة مستقلة وعضواً في الأمم المتحدة.
ووصف عقيلة صالح، تصريحات أردوغان بــ"غير المسؤولة"، وتمثل نكسة خطيرة لمبادئ الأمن والسلم الدوليين، وعودة سافرة للفكر الاستعماري البغيض، تحت مبررات وهمية وادعاءات باطلة، معتبراً أنها خرق واضح لمبادئ وقواعد العلاقات الدولية والقانون الدولي، وزج بمنطقة الشمال الأفريقي وحوض البحر المتوسط في أتون صراعات ونزاعات، ستجر الويلات على شعوب المنطقة.
وطالب المجتمع الدولي، باتخاذ مواقف جادة وصارمة تجاه هذه التصريحات والتصرفات التي ستؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مطالباً الجامعة العربية بإدانة سياسات النظام التركي، ومحاولاته العبثية لخلق الفتن بين أبناء الشعب الواحد، وإيجاد مبررات للتدخل العسكري في ليبيا.
وكشف تقرير لصحيفة "ديلى صباح" التركية، عن الاستثمارات التركية الضخمة في ليبيا، التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي، ووصلت إلى ذروتها قبل انطلاق الاحتجاجات والأحداث التي أطاحت نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، لتتوقف حينها وتكبد المستثمرين الأتراك خسائر فادحة.
وقالت الصحيفة أن المقاولين الأتراك امتلكوا مشاريع فى ليبيا تصل قيمتها إلى 28.9 مليار دولار، ولعل هذا هو الهدف الحقيقي وراء الدعم التركي الكبير لحكومة السراج.
كان الرئيس التركى قد قام أمس بزيارة مفاجئة لتونس، التقى خلالها مع الرئيس التونسي قيس سعيد، وزعم أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سعيد، أن بلاده تود أن يتم حل مشكلة الليبيين بالمفاوضات، مضيفاً: "العلاقة واضحة بيننا وبين ليبيا"، وقال: نتواصل مع فايز السراج واستدعيناه لإسطنبول ووقعنا اتفاقيات.
وتشمل مذكرة التفاهم الموقعة بين أردوغان والسراج دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي.
وعند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين.
كما تنص المذكرة على توفير التدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمباني، والعقارات، و(مراكز تدريب) بشرط أن يحتفظ المالك بها.
وتشمل أيضًا تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب نظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية، والبحرية، والجوية المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين.
هذا إلى جانب المشاركة في التدريب والتعليم الأمني والعسكري، والمشاركة في التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة، والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع، والتدريب، وتبادل المعلومات الخاصة.
كما تنص المذكرة على التعاون في مجال مكافحة المخدرات، والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وعملية الإغاثة في حالات الكوارث والطبيعية، والتعاون في مجال الاستخباراتي والعملياتي.
ومن ضمن مجالات التعاون بين الطرفين، الخدمات الطبية والصحية للشرطة والجيش، ونظم الاتصالات والالكترونيات والدفاع (السيبراني) الإلكتروني، وحفظ السلام، وعمليات الإسعاف الإنسانية ومكافحة القرصنة، وتبادل المعرفة حول قانون البحار والنظم القانونية العسكرية، والتخريط وعلم وصف المياه، وتبادل الموظفين الضيوف والمستشارين والوحدات، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحث العلمي والتقني في المجالات العسكرية والأمنية، والنشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية، والتاريخ العسكري، الأرشيف، النشر وعلم المتاحف.
