قالت دينا عبدالعزيز عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية من القوانين الهامة التي ستساهم في تمكين الشباب والمرأة أما عن الانتقادات الموجهه للقانون فبعضها يستحق النظر اليه بعين الإعتبار، وأكدت أن الإعتراضات وإختلاف الآراء يثرى الحياه السياسية ويساهم فى خروج تشريع قوى، خصوصا أن الإدارة المحليه هى بداية العمليه السياسية.
وأكدت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لــ"اليوم السابع"، أن لديها أيضا عدد من الملاحظات لمشروع القانون الجديد على رأسها تعدد مستويات الإدارة المحلية والتى ترى أنها من أهم أسباب تعقد هذا الجهاز.
واقترحت عبد العزيز أن مستويات الإدارة المحلية يجب أن تكون مستوين فقط على مستوى الجمهورية ( محافظات وأحياء)، حتى نكون أمام نظام صيح قادر على مواجهة البيروقراطية ويحقق اللامركزية الفعلية بسرعه اتخاذ القرارات وعدم التميز بين وحده واخرى وغيرها من الايجابيات التي تجعلنا امام رؤية مختلفه للإدارة المحلية فى مصر وليس امام تعديلات لنصوص قانون الإدارة المحلية .
كان على عبد العال رئيس مجلس النواب، أكد الإدارة المحلية هى المدرسة التى يتعلم فيها المواطنون فن الحكم فى الدولة، والتنمية القائد فيها المدارس المحلية، ولا أود أن أعدد نماذج الدول التى نهضت فيها الإدارة المحلية بالتنمية، كل النماذج التى درسناها وبحكم التخصص فى الإدارة المحلية تؤكد أن تنمية أى مجتمع لا تتم إلا من خلال المجتمع المحلى".
وتابع: "تنمية المجتمع المحلى تمتد لتاريخ طويل، حتى عهد الفراعنة المصريين، لقد عرف القدماء المصريين الإدارة المحلية، وقسموا هذه الدولة إلى وحدات محلية، وكانت إطار الدولة المركزية، وحافظت على قوتها، وأيضا أثناء الفتح الإسلامى تم ترسيخ فكرة الإدارة المحلية، وحتى أثناء الحملة الفرنسية قسم نابليون المجتمع المصرى إلى وحدات محلية، ثم بعد ذلك توالت التشريعات من 1983 وحتى آخر قانون فى 1973، وآخر تعديلات عليه فى 2003، وآخر انتخابات مجالس محلية كانت فى 2008، حتى تم حل المجالس المحلية بعد ثورة 2011، بناء على حكم قضائى".
