قالت صحيفة لو فيجارو الفرنسية اليوم الجمعة، ان الإضرابات ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية فى فرنسا والذى يثير الكثير من الغضب تفوق بجدارة على الإضراب الضخم الذى حدث عام 1995، من ناحية الإستمرار وعدد الأيام، حيث لم يستكمل إضراب عام 1995 أكثر من 22 يوم بالإضاة إلى وجود أوجه من التشابه بين الحركتين الاجتماعيتين.
وطرحت الصحيفة الفرنسية تساؤلا وهو "كيف يعوض الموظفين المضربين الخصومات التى سوف يواجهونها لانقطاعهم عن العمل 22 يوما ؟".
وفى هذا السياق قال دومينيك أندولفاتو ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورجوندي والمتخصص في المنظمات النقابية ، أنه في فرنسا ، "لا يوجد تقليد لتعويض المضربين ، حتى داخل النقابات، فقط الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل "CFDT" التى لديها صندوق إضراب حقيقي مقدم لهذا الغرض".
واضاف أندولفاتو، "هناك مبدأ من المفترض أن يكون سائد، وهو أن الإضراب هو تضحية للموظف وأنه يتخلى فعليا عن شيء ما حتى وغن كان راتبه فى سبيل تحقيق هدف الإضراب ".
أما بالنسبة لجويل سوهير ، المحاضر في جامعة ريمس، "لدى المضربون فكرة أنه من الأفضل أن تخسر أجور بضعة أيام الآن بدلاً من التخلي عن مئات اليورو شهريًا بمجرد التقاعد إذا مر الإصلاح، فإذا مر الإصلاح، فإن بعض الأنظمة الخاصة المعنية، وخاصة في قطاع السكك الحديدية، ستفقد راتبا أكثر من بضعة أيام، فالتضحية المالية الحالية مقبولة بسهولة. "
قدر جان بيير فاراندو، الرئيس الجديد للهيئة الوطنية لسكك حديد فرنسا "SCNF" ، تكلفة الخسائر التى تسببت فيها سلسلة الإضرابات التى بدأها العمال منذ 5 ديسمبر الجارى احتجاجا منهم على إصلاحات قانون المعاشات التقاعدية الذى تعده الحكومة ويخطط لرفع سن التقاعد إلى 64 عام بدلا من 62 حاليا، ووصلت الخسائر إلى مبلغ 400 مليون يورو.
وفى مقابلة له قال فاراندو: "الصراع لم ينته بعد، ولا يزال من السابق لأوانه إجراء تقييم كامل" ولكن "بعد عشرين يومًا ، وصل حجم خسارتنا إلى 400 مليون يوروه وهى أزمة فى حد ذاتها وأضاف وحذر جان بيير فاراندو من أن "حسابات 2019 تأثرت بشكل كبير جدا بهذا النزاع".
