سيطر المستثمرون من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، على أكثر من نسبة 40% من تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية خلال العام 2019، بنسبة 14.21%، 26.74%، على التوالى، وتلى ذلك لوكسمبورج بنسبة 12.43%، ثم هولندا بنسبة 8.87%، ثم إيرلندا بنسبة 5.46%، ثم جزر كايمان بنسبة 5.09%، ثم النرويج بنسبة 2.97%.
أما بالنسبة للدول العربية، استحوذ المستثمرون من المملكة العربية السعودية على نسبة 6.31% من تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية، تلاهم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6.16%، فيما استحوذ مستثمرون من جنوب أفريقيا على نسبة 1.20%، بينما استحوذ مستثمرون من دول مختلفة على 10.55%، بحسب تقرير حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه.
وبلغ صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية، شاملاً الصفقات والسندات، نحو 40.87 مليار جنيه عام 2019 مقارنة بقيمة 5.73 مليار جنيه عام 2018، و9.55 مليار جنيه عام 2017.
وبلغ عدد المستثمرين المسجلين حديثاً فى البورصة المصرية أكثر من 30 ألف كود، موزعة بين 29.284 ألف كود لأشخاص و1710 لكيانات، مقابل 22.515 ألف كود لأشخاص و1685 كيانا عام 2018، ومقارنة بنحو 20.802 ألف شخص طبيعى و1499 شخصا معنويا عام 2017.
انتهت البورصة المصرية فى 13 فبراير الماضى، من تطوير الإجراءات المنظمة لتحديث أسماء العملاء المسجلين (المكودين) بقاعدة بيانات العملاء سواءً من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك بناءً على دراسة أعدتها البورصة المصرية بمناقشة أطراف السوق العاملة والتى انتهت إلى أن النظام المتبع حالياً فى تحديث بيانات أكواد المتعاملين نتج عنه وجود أكواد قديمة لذات العملاء موقوفة بيعاً وشراءً وبعضها لايزال لديه أرصدة، بالإضافة لضرورة بذل مجهود ووقت من قبل العميل وشركة السمسرة لفترات طويلة لإثبات نقل ملكية أرصدة الأوراق المالية بين الكود القديم والكود الجديد.
وبناء عليه، قامت إدارة البورصة بتعديل وتبسيط إجراءات تحديث أسماء العملاء على ذات الكود الموحد للعميل بالبورصة “Unified Code” بدلاً من الإجراء السابق والذى يتضمن ايقاف الكود الحالى والقيام بعملية نقل للأرصدة من الكود القديم الى الكود الجديد.
كما شملت التعديلات، إتاحة أنظمة ربط آلية (Software Development Kit) لشركات السمسرة لسحب الأكواد من خلال الأنظمة الإلكترونية بشركات السمسرة والمكاتب الخلفية بها، وتسمح تلك الطريقة باستمرارية العمل دون التدخل البشرى اللازم لسحب الأكواد الجديدة مما يضمن تلافى أخطاء التنفيذ أو تأخير الأوامر.
