سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 27-12-2019 فى البنك الأهلى المصرى، 15.99 جنيه للشراء، و 16.09 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 17.72 جنيه للشراء، و 17.85 جنيه للبيع، أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 20.71 جنيه للشراء، و 20.91 جنيه للبيع، ويعد البنك الأهلى المصرى، أقدم وأكبر بنك فى مصر، تأسس فى 25 يونيو 1898، ويمتلك أضخم شبكة فروع فى مصر.
ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.
ووقع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وجانيت هكمان المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على حزمة تمويلية بإجمالى مبلغ 150 مليون دولار، بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
وحضر التوقيع الذى تم بمقر البنك الأهلى المصرى، داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وغادة البيلى الرئيس التنفيذى للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية، وهشام السفطى رئيس مجموعة العلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية، وممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعباس شمس مدير عام القروض الدولية بالبنك الأهلى المصرى، وفرق العمل المختصة بالبنكين.
وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، إن الاتفاقية تأتى فى إطار العلاقات المتميزة بين البنك الأهلى المصرى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والتى تمتد لسنوات متعددة لتشمل العديد من مجالات التنمية، مضيفا أن الحزمة التمويلية تشمل قيام البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمنح قرض للبنك الأهلى المصرى بمبلغ 100 مليون دولار يمنح من خلال كل من صندوق تسهيلات تمويلية للاقتصاد الأخضر (GEFF) وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، مضيفا أن البنك الأهلى المصرى يسعى من خلال تمويل تلك المشروعات إلى دعم خطط الدولة فى مختلف مجالات التنمية، إضافة إلى المساهمة فى تنفيذ رؤية مصر 2030 والتى تتضمن ضرورة الإدارة الرشيدة لموارد الطاقة المستدامة وتوظيف التكنولوجيا لرفع قدرتها على المنافسة دوليا.
