كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والكتاب، أن مؤشرات ونتائج الإصلاح الاقتصادى بدأت فى الظهور من خلال عدة مؤشرات منها انخفاض معدلات البطالة لـ8.7% بعد أن كانت 13% وخلق الملايين من فرص العمل من ناحية انخفاض معدلات التضخم حيث بدأ المواطن يشعر بالمردود الإيجابى من نتائج الإصلاح الاقتصادى من خلال ما يشهده من انخفاض فى الأسعار بشكل واضح، مؤكدا أن الخطوات المؤلمة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى انتهت وأننا حاليا فى مرحلة جنى ثمار هذا البرنامج.
وأضاف: من نتائج الإصلاح الاقتصادى أن أصبح لدينا فائض فى الموازنة سيوجه للمواطن المصرى، فعلى سبيل المثال كان هناك 100 مليار جنيه موجهة للاستثمارات تمت زيادتها لـ140 مليار جنيه ثم 160 مليار جنيه، كما يستهدف زيادتها لـ200 مليار جنيه سيوجه منهم ما يقرب من 60 مليار جنيه للمحافظات الأكثر احتياجا.
الانطلاق الاقتصادى
من ناحيته أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن كل المؤشرات الاقتصادية تعكس نجاح الدولة المصرية ومؤسساتها فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلا "برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يدرس فى العديد من دول العالم"، لافتا إلى أن الدولة المصرية وضعت قدميها على أول طريق الانطلاق الاقتصادى، مشيرا إلى أن هذا الانطلاق والنجاح يثير جنون أعداء الدولة المصرية بالخارج.
وأوضح عمر أنه يجب على جموع الشعب المصرى الاصطفاف خلف القيادة السياسية فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية من أجل التصدى للمخاطر والمؤامرات التى تحاك ضد الدولة المصرية من أعداء الوطن، مشيرا إلى دور المصريين فى الحفاظ على الدولة والمناسبات التى حققتها خلال السنوات الماضية و التى كانت سببا فى وضع مصر على الطريق الصحيح نحو الانطلاق.
وضرب عمر مثالا بما يفعله الرئيس التركى رجب طيب اردوغان فى ليبيا، مؤكدا أن الهدف من التدخل التركى السافر فى الشئون الليبية الهدف الأساسى منه الدولة المصرية، واعتبره بمثابة إعلان حرب، موضحا أن تركيا تعاني من تدهور وانهيار اقتصادى نتيجة سياسات اردوغان الفاشلة، وأنه يسعى إلى الإضرار بمصالح الدولة المصرية لما تشهده من تقدم غير مسبوق على المستوى الاقتصادى.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى يراها العالم كله، بدليل الشهادات التى صدرت من المؤسسات الاقتصادية والائتمانية الدولية بحق الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن مسئولة صندوق النقد الدولى سبق وأن أشادوا بالتعاون الوثيق والمسمى بينعلى السلطة التشريعية ممثلة فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والسلطة التنفيذية ممثلة فى وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
مصر لم تتوقف عن سداد التزاماتها للمؤسسات المانحة
وتحدث رئيس الوزراء خلال حواره مع رؤساء التحرير والكتاب عن الدين العام قائلا: أرقام الدين العام لا تقلقنى فحتى الدول الصناعية الكبرى الدين العام بها يصل لـ70% من الناتج القومى الإجمالى، فنحن الآن بالخطط التى نعمل عليها بدعم الصناعة ودعم الصادرات سنصل إلى أن يكون الدين العام فى حدود الـ 70% من الناتج القومى الإجمالى، وهو من الحدود الأمنه عالميا ولا تدعو للقلق، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تخفيض الدين العام ليصل إلى 80% من الناتج القومى الإجمالى عام 2020.
وفى هذا السياق قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مسئولى الشرق الأوسط بالبنك الدولى أكدوا أن مصر حتى الآن لم تتوقف أو تتأخر فى أى فترة من الفترات عن سداد مديونياتها فى أى لحظة وقادرة على سداد أى دين.
وأشارت النائبة ميرفت ألكسان، إلى ضرورة وضع معايير توجيه القروض والمنح للقطاعات الأكثر احتياجا، لافتة إلى أن توجه الدولة نحو إدارة هذا الملف والسيطرة عليه يعطى نوع من التفاؤل، قائلة "المؤشرات والنسب تعكس التحسن على مدار الـ3 سنوات الماضية، وتؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح".
وأشارت النائبة ميرفت، إلى أن رفع متوسط عمر الدين واستهداف رفعه لسنوات أطول أمر جيد فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتوجه مُوفق من وزارة المالية.
المشروعات القومية ساهمت فى خفض البطالة وتوفير فرص عمل
وفيما يتعلق بنسب البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، أوضح مدبولى أن مؤشرات ونتائج الإصلاح الاقتصادى بدأت فى الظهور من خلال انخفاض معدلات البطالة لـ8.7% بعد أن كانت 13% وخلق ملايين من فرص العمل.
وبدوره لفت عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة فى خفض معدلات البطالة بهذا الشكل وتوفير ملايين فرص العمل للشباب.
وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هذه المشروعات لم تسلم من تشكيك أعداء الدولة المصرية، موضحا أن الأرقام والمؤشرات الخاصة بمعدلات البطالة هى خير دليل للرد على المشككين فى أهمية تلك المشروعات الضخمة، لافتا إلى أهمية توفير فرص العمل للشباب لحمايتهم من الانجراف وراء أى دعوات للإنضمام للجماعات الارهابية والتكفيرية التى تستهدف فئة الشباب العاطل لتجنيدهم.
