شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية ومباحث الإسكندرية، وأسفرت الحملة عن ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، تخصصا فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا تفيد ممارسة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بالإسكندرية، نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية.
وأكدت التحريات صحة المعلومات وقيام المتهمين بترويج تلك المحررات على عملائهما ممن تحول الموانع القانونية حصولهم عليها بالطرق المشروعة وإيهامهم بصحة تلك المحررات وصدورها من الجهات الحكومية - خلافًا للحقيقة- نظير حصولهما على مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقى القبض على المتهمين وعثر بمسكن أحدهما على 4 أختام لشعار الجمهورية "مقلد" منسوب للعديد من الوزارات وآخر مطموس البيانات، و5 أكلاشيهات "مقلدة" منسوب صدورها لفرع أحد البنوك بالإسكندرية، وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من صور المستندات والأختام المزورة.
كما عثر بحوزة المتهم على 2 كارت تخزين بيانات "ميمورى" بفحصهما تبين احتوائهما على صور للمستندات والأختام المزورة ومجموعة من الشهادات الدراسية خالية البيانات، وعقود إيجار أملاك خالية البيانات، وإخطارات الإجازات المرضية خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد".
اعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامى، وأضافا فى التحقيقات بقيام أحدهما بتزوير تلك المحررات الرسمية والعرفية، بينما يتولى الآخر عملية ترويجها على العملاء مقابل حصولهما على مبالغ مالية.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط صاحب شركة لتزويره مستندات وأوراق رسمية لحصوله على قرص من أحد البنوك بقيمة نصف مليون جنيه مصرى.
وقررت نيابة المنشية بالإسكندرية، حبس صاحب الشركة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتزويره مستندات وأوراق رسمية لحصوله على قرص من أحد البنوك بقيمة نصف مليون جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الأوراق المزورة.
