قال أحمد مرتضى، مدير فرع بإحدى شركات السمسرة، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية شهد مزيد من التراجعات بنهاية عام 2019، ليستكمل سلسلة التراجعات التى بدأت فى النصف الثانى من العام السابق، وسط انخفاض معدلات السيولة خاصة فى النصف الثانى من عام 2019، بسبب الحرب التجارية وغياب محفزات التداول.
غير أن مرتضى، توقع أن يكون أداء البورصة المصرية، إيجابيا خلال العام المقبل، وذلك لـ 8 أسباب محلية ودولية وهى:
1-استمرار تعافى القطاع السياحى وتحقيق أعلى إيرادات فى تاريخ السياحة قبل إعادة استئناف بعض الرحلات الأوربية إلى مصر مع بداية الموسم الشتوى الجديد، وبالتالى من المتوقع تحقيق إيرادات قياسية جديدة.
2- تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقه يزيد من التوقعات بشأن إعادة تقييم أسعار الطاقة مما ينعكس بالإيجاب على المصانع كثيفة الاستهلاك.
3- استئناف برنامج الطروحات الحكومية كذلك الإعلان عن طرح شركات جديدة تابعه للجيش يزيد من عمق السوق ويجذب رؤوس أموال جديدة للبورصة.
4-مبادرة البنك المركزى الجديدة للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل، والتى خصص لها نحو 50 مليار جنيه، تقوم البنوك بمنحها للعملاء بفائدة 10% متناقصة، ولمدة سداد تصل إلى 20 عامًا متوقع أن تنعكس بالإيجاب على شركات العقارات خاصة التى تنشأ وحدات صغيرة ومتوسطة.
5- قرار البنك المركزى برفع الحد الأقصى لنسبة إجمالى أقساط القروض من إجمالى الدخل الشهرى للفرد إلى 50% بدلاً من 35% يساهم فى تنشيط قطاع السلع الاستهلاكية كذلك البنوك التى تتوسع فى الإقراض الشخصي.
6- استكمال البنك المركزى دورة التيسير النقدى حال هدوء وتيرة الحرب التجارية.
7- منتظر فى حال توقيع اتفاقية بين الصين والولايات المتحده الأمريكية لعدم فرض مزيد من الرسوم الجمركية بين البلدين وبالتالى انخفاض وتيرة الحرب التجارية بين البلدين مما يعود بالإيجاب على سوق السلع كذلك ارتفاع معدلات الاستثمار المباشر
8- فى حال تمكن الجيش الليبى من حل النزاع الداخلى، متوقع أن يؤثر ذلك على الاقتصاد المصرى بالإيجاب من خلال سفر الأيدى العاملة المصرية إلى ليبيا، كذلك ارتفاع الطلب على المنتجات المصرية بصفة عامة وبصفة خاصة السلع الأساسية ومواد التشيد والبناء.
وتوقع مرتضى، أن يستهدف المؤشر egx 30 منطقة 14800 نقطة خلال الربع الأول، وذلك بشرط الثبات أعلى منطقة 13000 نقطة، أما أبرز القطاعات المتوقع لها أداء إيجابى فى عام 2020 قطاعات السياحة والبتروكيماويات والتشييد ومواد البناء والسلع الاستهلاكية وعدد من شركات القطاع العقاري.
