ذكرت شبكة بلومبرج أن البنك المركزى التركى قرر زيادة نسب متطلبات الاحتياطى على الودائع الأجنبية فى القطاع المصرفى المحلى، من 13 إلى 15 % اعتبارًا من 27 ديسمبر 2019، ذلك فى محاولة لوقف تدهور سعر الليرة التركية.
وبحسب الشبكة الأمريكية، السبت، ألمح وزير الخزانة والمالية التركى، بيرات البيرق، فى السابق، إلى أن صانعى السياسة قد يقررون أحدث اللوائح المتعلقة بمتطلبات الاحتياطى بحلول نهاية العام. ومن المتوقع أن يتم سحب حوالى 2.9 مليار دولار من السيولة بالعملات الأجنبية من السوق نتيجة لهذا الإجراء، وفقًا لبيان للبنك المركزى.
وقال “المركزى التركي” فى بيان، إنه زاد نسب متطلبات الاحتياطى بـ 200 نقطة أساس، لجميع فترات استحقاق الودائع الأجنبية. وقام البنك المركزى الذى يخضع لسيطرة رجال اردوغان، بإجراء مماثل نهاية مايو الماضى، حيث رفع متطلبات الاحتياطى للودائع بالعملات الأجنبية من 17 إلى 19 % وهو ما نتج عنه حينها سحب 4.2 مليارات دولار من سيولة العملات الأجنبية من الأسواق.
وقال أوزليم ديريسى سنجول، مؤسس شركة سبين للاستشارات فى إسطنبول، أن البنك المركزى يهدف إلى دعم سيولة الليرة ويريد الاستفادة من بيئة إيجابية لزيادة احتياطياته. وأضاف "لقد حاول البنك بالفعل دعم الليرة من خلال سوق المبادلة.".
يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تهدف إلى حد كبير إلى تعزيز الاحتياطيات الرسمية، وتأتى بعد يوم من تحذير صندوق النقد الدولى لصانعى السياسة من أن احتياطاتهم الخارجية تظل منخفضة وأن احتياجات التمويل الأجنبى مرتفعة. وتعرضت السلطة النقدية فى تركيا لانتقادات فى وقت سابق من هذا العام لتبنيها آلية تبادل العملات الأجنبية التى سمحت لها بزيادة الاحتياطيات بأموال مقترضة إذ بلغ إجمالى الاحتياطيات 78.3 مليار دولار فى 20 ديسمبر.
