تسعى الحكومة إلى زيادة الاستثمارات الموجه للقطاعات والمحافظات الأكثر احتياجا، وذلك للمساهمة فى دفع معدلات النمو، والمساهمة فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن بصورة ملحوظة، والتوسع فى الاستثمارات ينعكس بصورة مباشرة على الأداء الاقتصادى ككل، مثل تحسين جودة الطرق غيرها من الخدمات فى المحفاظات.
رئيس مجلس الوزراء خلال لقاءه مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب، كشف عن مفاجأة بقوله، إن من نتائج الإصلاح الاقتصادى أن أصبح لدينا فائض فى الموازنة سيوجه للمواطن المصرى، فعلى سبيل المثال كان هناك 100 مليار جنيه موجه للاستثمارات تم زيادتهم لـ140 مليار جنيه ثم 160 مليار جنيه، مستهدفين زيادتهم لـ200 مليار جنيه سيوجه منهم ما يقرب من 60 مليار جنيه للمحافظات الأكثر احتياجا.
وقال الدكتور خالد عبد القادر الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن زيادة مخصصات الاستثمار إلى 200 مليار بدلا من 100 مليار بزيادة 100 %، يشير إلى نجاح برنامج الإصلاح فيما يتعلق بتوفير فوائض مالية توجه للاستثمارات، والقطاعات الاقتصادية والمحافظات الأكثر احتياجا، ولولا البرنامج الإصلاحى لما تمكنت الحكومة من توفير هذه المخصصات.
وأكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ضخ هذه الأموال فى الاستثمارات يعنى انعكاس ذلك على عدة أصعدة منها توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة وضخ سيولة في السوق واتاحة، وهنا لابد من استمرار الدولة في دعم البنية التحتية وتقويتها مثلما حدث فى السنوات الماضية، حيث قامت الدولة قامت خلال الأربعة أعوام الماضية بضخ استثمارات عامة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه تجنى ثمارها حاليا من خلال التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة.
وأشار إلى أنه من متابعة المشروعات التى يتم الانتهاء منها تباعًا، والتى تساهم فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، والاستمرار في هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
على جانب آخر، رأى الدكتور محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن مصر أجرت تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والافلاس والتأخير التمويلي وغيره، إضافة إلي إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية.
وقال: هناك إشادة من كافة المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية شهدت بتحسن الاقتصاد المصرى، وما ترتب على خطوات الإصلاح الاقتصادى من تحسن تصنيف مصر الائتمانى وتقدم مصر فى عدة مؤشرات.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن ضخ الاستثمارات بهذا الرقم لم نكن نشهده فى السابق، وهو ما ينعكس على تهيئة المناخ الاقتصادى فى الفترة المقبلة، وانعكاس هذه الأموال على الوضع الاستثمارى ككل، لأن زيادة الخدمات وتحسين جودتها إضافة إلى تهيئة المحافظات يسهم بصورة مباشرة فى تحسن جذب الاستثمار، وما نحتاجه الفترة المقبلة هو تطبيق المبادرات الداعمة للصناعة بشكل أمثل لتساهم مع هذه الإجراءات فى تحسين المناخ الاقتصادى ككل.
وتوقع الدكتور أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد، أن تشهد الفترة المقبلة طفرة على عدد من المستويات، بالتزامن مع توسع الحكومة فى الاستثمارات.
وأضاف: يواكب هذا الاهتمام توجه الحكومة لدعم الصناعة لما لها تأثير واضح علي الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن اقرار يسمي برنامج مساندة الصادرات، وهو يمثل خطوة جيدة على طريق تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لصادرات مصر لتسجل 55مليار دولار خلال 5 سنوات من الآن، لأن كافة دول العالم تدعم ملف التصدير لما له من أهمية كبيرة في توفير العملة الصعبة وانتشار منتجات البلاد في كافة انحاء العالم.
وتابع عبد الحافظ لـ"اليوم السابع"، أن برنامج مصر للاصلاح الهيكلى والاقتصادى، بدأ ينعكس بصورة واضحة على كافة القطاعات، سواء عبر توافر المخصصات المالية، أو عبر نمو الاقتصاد ككل، إضافة إلى الأرقام التى تشهد على تحسن ملحوظ فى الاقتصاد الوطنى، لذلك من التوقع استمرار هذه التحسنات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، وكذلك فى ظل التوجه الحكومى للمحافظات الأكثر احتياجا فإن الفترة القادمة تشهد مزيد من التحسن فى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالمحافظات الأكثر احتياجا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة