اهتمت الصحف العالمية، اليوم السبت، بعدد من القضايا الدولية والإقليمية، وعلقت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، على إعلان روسيا نشر منظومة "أفانجارد" للصواريح التى تفوق سرعة الصوت، مشيرة إلى أن بمقدورها اختراق منظومة الدفاع الصاروخى الأمريكى، مما يثير فصلا جديدا فى سباق التسلح الطويل بين القوى النووية البارزة في العالم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان الجمعة، "وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أبلغ رئيس روسيا عن نشر أول فوج صاروخى مسلح بأحدث نظام صاروخى استراتيجى "أفانجارد" اعتبارا من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو يوم 27 ديسمبر 2019". و"يمر مسار صاروخ "أفانجارد" الفرط صوتى على ارتفاع بضع عشرات من الكيلومترات داخل طبقات الجو الكثيفة، كما يتميز صاروخ "أفانجارد" بقدرته الفائقة على المناورة لمنع وسائل الدفاع المعادية من تحديد مسار هذا الصاروخ وإرسال معلومات عنه لاعتراضه".
وأوضح مسئولون أمريكيون تعليقا على الإعلان الروسى، أنهم لا يشكّون كثيرًا فى أن لدى الروس سلاحًا فعالًا فوق الصوتى، يوضع فوق صاروخ معدّل وقادر على حمل رأس حربى نووي بسرعة تفوق 3800 ميل فى الساعة. وإلى جانب صاروخ "أفانجارد" العابر للقارات والفرط صوتى، كشف الرئيس بوتين، العام الماضى، فى رسالته السنوية إلى البرلمان الروسى، عن مجموعة جديدة من الأسلحة المتطورة الأخرى تتمثل فى صواريخ "كينجال"، والصواريخ المجنحة العاملة بمحركات نووية، وغواصات الدرون النووية، والليزر القتالى.
وتولى الولايات المتحدة أهمية خاصة لإنتاج هذا النوع المتطور من الأسلحة، وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت فى أغسطس الماضى، أن كبرى شركات الدفاع المتعاقدة مع البنتاجون تجد سوقا متنامية للأسلحة التى تفوق سرعتها سرعة الصوت، وهى صواريخ يمكنها تفادى الدفاعات الجوية عبر الطيران بسرعة تعادل خمسة أضعاف سرعة الصوت، فى الوقت الذى وصف فيه قادة الجيش الأمريكى مرارا تطوير هذه الأسلحة بالأولوية الوطنية.
وفى الشأن التركى، ذكرت شبكة بلومبرج، أن البنك المركزى التركى، قرر زيادة نسب متطلبات الاحتياطى على الودائع الأجنبية فى القطاع المصرفى المحلى، من 13 إلى 15 % اعتبارًا من 27 ديسمبر 2019، ذلك في محاولة لوقف تدهور سعر الليرة التركية.
وقال “المركزى التركى” فى بيان، إنه زاد نسب متطلبات الاحتياطى بـ 200 نقطة أساس، لجميع فترات استحقاق الودائع الأجنبية. مضيفا أنه نتيجة لهذا الإجراء، سيتم سحب ما يقرب من 2.9 مليار دولار من سيولة العملات الأجنبية من السوق.
وقام البنك المركزي الذي يخضع لسيطرة رجال أردوغان، بإجراء مماثل نهاية مايو الماضي، حيث رفع متطلبات الاحتياطي للودائع بالعملات الأجنبية من 17 إلى 19 % وهو ما نتج عنه حينها سحب 4.2 مليارات دولار من سيولة العملات الأجنبية من الأسواق.
الصحف البريطانية: رفض بريطانى لتعليقات أوروبية حول تمديد بريكست ومخاوف من خلافات
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون يسير فى طريق خلاف جديد مع بروكسل بعد أن حذرت مسئولة كبيرة فى الاتحاد الأوروبى من أن الموعد النهائى لاستكمال المحادثات التجارية قد يحتاج إلى التأخير.
ورفض داونينج ستريت تحذيرًا من أورسولا فون دير لين، رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة، بأنه قد يتعين تمديد فترة الانتقال إلى ما بعد ديسمبر 2020 لحل علاقة المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافت فون دير لين، التى تولت دور جان كلود جونكر، أنها "قلقة للغاية" بشأن الإطار الزمنى المحدود للمحادثات، مما أحيا المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على الصفقة بحلول نهاية العام المقبل. وقالت لصحيفة Les Echos الفرنسية: "أنا قلقة للغاية بشأن قلة الوقت المتاح لنا".
"يبدو لى أنه، على كلا الجانبين، ينبغى لنا أن ننظر بجدية فيما إذا كانت المفاوضات ممكنة فى مثل هذا الوقت القصير." وأضافت: "أعتقد أنه سيكون من المعقول إجراء تقييم فى منتصف العام، وإذا لزم الأمر، الاتفاق على تمديد الفترة الانتقالية".
لكن متحدثًا باسم حكومة المملكة المتحدة قال: "لقد كان رئيس الوزراء واضحًا أننا لن نمد فترة تنفيذ عملية الخروج. وقال: "لقد التزم كل من الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة بالاتفاق على شراكة مستقبلية بحلول نهاية عام 2020 فى الإعلان السياسى واتفقا على العمل بقوة كبيرة لتحقيق ذلك."
وقالت الصحيفة، إن المملكة المتحدة فى طريقها لمغادرة الاتحاد الأوروبى فى 31 يناير بعد فوز جونسون الحاسم فى الانتخابات، لكن الجزء الأكبر من المفاوضات حول مجالات مثل التجارة ومصائد الأسماك والتعليم والنقل لا يمكن أن يبدأ إلا بعد ذلك التاريخ.
ويستعد كلا الجانبين للاشتباكات الجديدة، حيث أصر رئيس الوزراء على أنه لن يمدد الفترة الانتقالية - بما فى ذلك التاريخ فى مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الذى يخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى الشهر المقبل.
الشرطة البريطانية تعتقل شابا للاشتباه فى ارتكابه عملا إرهابيا أو التحضير له
قالت الشرطة البريطانية، إن رجلا يبلغ من العمر 21 عاما اعتقل في شرق لندن للاشتباه في ارتكابه "عملا ارهابيا أو التحضير له أو التحريض عليه."، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن الرجل الذي لم يكشف عن اسمه، محتجز من قبل شرطة العاصمة بعد إلقاء القبض عليه في عنوان سكني صباح يوم السبت. وقال بيان إنه تم احتجازه بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 واقتيد إلى مركز شرطة جنوب لندن حيث لا يزال حاليًا في الحجز.
ولا يزال التحقيق جارياً ويجري تفتيش عنوان شرق لندن من قبل الضباط. ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل أخرى بشأن الاعتقال.
الصحف الإسرائيلية: السلوك التركى يمثل تهديدا استراتيجيا كبيرا فى المنطقة
قالت صحيفة يديعوت أحرينوت، إن الاتفاقية غير القانونية لتعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، تشكل تهديدات مباشرة على حركة التجارة الخاصة بإسرائيل التى تعتمد بنسبة 99% لوارداتها وصادراتها على النقل البحرى.
وبحسب تقارير صحفية فى وقت سابق من الشهر الجارى، فإن البحرية التركية منعت بعثة تنقيب إسرائيلية من اكمال عملها فى المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص والتى حصلت على ترخيص وتنسيق مع الحكومة. إذ طلبت البحرية التركية من السفينة الإسرائيلية مغادرة المنطقة بزعم أنها فى المياه الأقليمية التركية الحصرية.
وتوضح الصحيفة الإسرائيلية، أن اثنين من الحروب التى خاضتها إسرائيل دارا حول حقوق الملاحة، ومن ثم فعليها أن تتوخى الحذر لواقع جديد قائم فى منطقة المتوسط. وتضيف أن إسرائيل عليها أن تعتبر السلوك التركى فى المنطقة تهديدًا استراتيجيًا كبيرًا وأن تنظر فيما قد تفعله للرد عليه.
وتضيف أنه بسبب تجاهل تركيا للمياه الاقتصادية لليونان وقبرص ومصر، تقوم أنقرة في الواقع بضم تلك المناطق محولة الأمر إلى المحاكم الدولية، والتي قد تستغرق سنوات عديدة لحلها. ومن الناحية العملية ، أنشأت تركيا حدودًا بحرية بعرض البحر المتوسط بأكمله. وإذا قررت انقرة فرض النسخة الموسعة من حقوق المنطقة الاقتصادية الخالصة، فإن الضحايا المباشرين سيكونون أى سفينة تنوي الإبحار من الشرق إلى الغرب فى البحر المتوسط، بما في ذلك حركة المرور من وإلى قناة السويس.
