القبض على طبيب بحوزته 42 ألف قرص مخدر بقصد الإتجار بالساحل

السبت، 28 ديسمبر 2019 12:34 م
القبض على طبيب بحوزته 42 ألف قرص مخدر بقصد الإتجار بالساحل أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على طبيب بحوزته 42 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار فى منطقة الساحل، وحرر محضر بالواقعة، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن قوة تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط (طبيب أسنان، مقيم بمحافظة البحيرة) وبحوزته (3 كراتين بداخلها كمية من الأقراص المخدرة "بإجمالى 42540 قرص مخدر"، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول) وذلك اثناء استقلاله إحدى سيارات الأجرة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، تمكنوا من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى جلب السيارات المهربة جمركيًا وتسييرها بموجب مستندات مزورة، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات وتحريات قسم مباحث المرور (بمديرية أمن القاهرة)، قيام ثلاثة أشخاص (صاحب معرض سيارات "له معلومات جنائية" - عاطلَين) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب السيارات المهربة جمركيًا واصطناع مستندات ملكية ورخص تسيير لها وإعادة بيعها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم ( 2 تصريح تسيير - لوحتين معدنيتين "تجارى الدقهلية"- رخصة تسيير سيارة "جميعها مزورة" ).

كما ضبط بحوزتهم سيارتين، مُثبت عليهما لوحات معدنية "بالكشف الفنى عليهما تبين أن إحداهما مهربة جمركيًا، والأخرى مقيدة باسم أحد المتهمين، ومحظور بيعها لصالح أحد البنوك وضبط بحوزته رخصة تسيير لذات السيارة مزورة، كما تم ضبط سيارة مقيدة باسم إحدى السيدات بحوزة أحد العاطلين.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بجلب السيارات المهربة جمركيًا وإدخالها عبر المنافذ الجمركية وعقب انتهاء تصريح الإفراج الجمركى يقومون باصطناع مستندات ملكية ورخص التسيير وإعادة بيعها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذاك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة