برلمانى يسأل الحكومة عن سبب انتداب أساتذة جامعات ببعض الجهات وتجاهل قياداتها

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بشأن أسباب وآليات اختيار انتداب أساتذة جامعات بالمناصب القيادية بعدد من الجهات الحكومية دون الاستعانة بالقيادات الوظيفية بها.

وقال فؤاد، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إنه لم يتم الاستعانة بعديد من القيادات الوظيفية لتولى مناصب قيادية داخل عدد من القطاعات والمؤسسات الحكومية المختلفة، فى الوقت الذى تم فيه انتداب العديد من أساتذة الجامعات لتولى هذه المناصب، بشكل غير مفهوم، مطالبا الحكومة بكشف النقاب عن الحكمة من تولى أساتذة الجامعات مناصب قيادية داخل العديد من المؤسسات الحكومة المختلفة دون الاستعانة بالقيادات الوظيفية من أبناء هذه المؤسسات. 

وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم، من خلال سؤاله، الوقوف على الآليات التى يقوم عليها اختيار أساتذة الجامعات لتولى مناصب قيادة فى هذه المؤسسات، دون الاستعانة بأبناء المؤسسة ذاتها، والأسباب الحقيقة وراء ذلك. 

ووجه النائب محمد فؤاد، من خلال الأداة الرقابية الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط، العديد من التساؤلات الهامة حول تأثير ندب أساتذة الجامعة على العملية التعليمية، بالإضافة إلى موقف القيادات الوظيفة بالمؤسسات التى يتم فيها ندب أساتذة الجامعات لتولى مناصب قيادية بها، ومدى تأثير ذلك على بيئة العمل فيها، بقوله :"هل لم يؤثر هذا الندب لعدد كبير من أساتذة الجامعات على سير وكفاءة العملية التعليمية بالجامعات ؟، وما مدى رضاء الموظفين على هذه الانتدابيات الأساتذة من خارج المؤسسة، وعدم الاستعانة بأبنائها؟". 

ويأتى السؤال المقدم من النائب محمد فؤاد، فى ضوء محددات اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فى مادتها (198) التى تتيح لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد فى المادة 202 من هذه اللائحة. وتكون الإجابة عن الأسئلة شفافة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.