يواجه البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، العديد من التحديات فى عام 2020 المقبل، والتى من أهمها قضية التحرش الجنسى والاعتداء على القاصرين داخل الكنيسة، والأزمة المالية التى تحاصره، فضلاً عن أزمة انتشار السلاح النووى الذى دعا إلى ضرورة إيقافه، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.
وحول قضايا التحرش الجنسى داخل الكنيسة، أعلن البابا فرانسيس إلغاء قاعدة "السرية البابوية" على القضايا الخاصة بالاعتداء الجنسى على القاصرين، فى محاولة منه لتحقيق الشفافية فى مثل هذه القضايا.
وأشارت الصحيفة فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، إلى أن الوثائق الباباوية الجديدة السرية رفعت القيود المفروضة على من يبلغون عن سوء المعاملة أو عن تعرضهم للإعتداء الجنسى، وهو ما كان قادة الفاتيكان طالبوا به فى فبراير الماضى، باعتبار الأمر سيساعد فى تحقيق الشفافية وقدرة الشرطة والسلطات القانونية المدنية الأخرى على طلب معلومات من الكنيسة.
وكانت الكنيسة قد اعتادت على سرية المعلومات فيما يخص القضايا المتعلقة بالاعتداء الجنسى على القاصرين، فى حماية منها للمجنى عليه، وأصدر بابا الفاتيكان تعليمات إلى مسئولى الكنيسة بالامتثال للقوانين المدنية ومساعدة السلطات القضائية المدنية فى التحقيق فى مثل هذه الحالات.
ومن ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن من أهم الأزمات التى تواجه البابا فرانسيس، الأزمة المالية التى لم يشهد الفاتيكان مثلها منذ عقود، والتى تتجاوز الحيز الاقتصادى وتلقى بظلالها على الصعوبات التى تواجه البابا فى تحقيق الإصلاحات التى وعد بها، والدليل على ذلك قراره الأخيرة بتعيين رئيس جديد للنيابة العام الفاتيكانية، واختياره للقاضى جيوزيبى بينياتونى الذى يحمل خبرة طويلة فى ملاحقة قضايا المافيا فى صقلية وروما.
ورغم جهود البابا فرانسيس لإصلاح الجهاز المالى فى الفاتيكان، إلا أن خزانة الكنيسة لا تزال تعانى من عجز، خاصة فى الوقت الذى أحيل الوزير السابق الكاردينال بيل إلى السجن بتهمة التحرش الجنسى بالأطفال، واندلاع فضيحة الاستثمار العقارى فى لندن مؤخرًا التى وصفها وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو باروليبن بالمحرجة، وأيضًا وجود وزارة للاقتصاد دون من يشرف عليها بعد تعرض المدقق الخارجى الذى تم تعيينه لمراجعة حسابات الفاتيكان للتهديد ثم للطرد، كما طُرد نائب مدير المصرف المركزى جيوليو ماتييتى الذى يعتبر الذاكرة التاريخية للمؤسسة، من غير أن تُعرف حتى الآن أسباب طرده.
وكانت البلدان الكاثوليكية قررت مساعدة الفاتيكان ماليا، وفى عام 2006 بلغت هذه المساعدة 115 مليون دولار، لكنها تراجعت إلى النصف تقريباً فى العام الماضى بسبب تراجع عدد أتباع الكنيسة والفضائح الجنسية، ما دفع الكنيسة إلى زيادة مخاطر استثماراتها للتعويض على انخفاض المساعدات.
ويأتى السلاح النووى والدعوة إلى إيقافه فى قائمة الأزمات التى تلاحق بابا الفاتيكان، حيث طلبت كوريا الجنوبية من البابا فرنسيس، لقاء الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى المنطقة منزوعة السلاح التى تفصل بين الكوريتين، وذلك بعد تأكيدات البابا على أهمية وجود عالم خالى من الأسلحة النووية، حيث إن هذا الأمر "ممكن وضرورى"، داعيًا إلى اتخاذ إجراء من جانب الجميع لتحقيق ذلك، موضحًا أن امتلاك أسلحة الدمار الشامل النووية وغيرها ليس هو الحل للرغبة الإنسانية فى الأمن والسلام والاستقرار.
وقال البابا فرنسيس، فى خطاب ألقاه فى ناجازاكى، أثناء زيارته إلى اليابان نوفمبر الماضى "إن واحدة من مدينتين فى العالم قصفت بالقنابل الذرية، وإن عالم سلام خاليًا من الأسلحة النووية هو طموح الملايين من الرجال والنساء فى كل مكان، ولجعل هذا الهدف حقيقة واقعة يتطلب الأمر مشاركة الجميع الأفراد والمجتمعات الدينية والمجتمع المدنى والبلدان التى تمتلك أسلحة نووية وتلك التى لا تملك، والقطاعين العسكرى والخاص، والمنظمات الدولية".
وجاء خطاب البابا فى ظل خلاف واشنطن وموسكو بشأن الأسلحة منذ انتهاء معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى فى أغسطس الماضى، وهى معاهدة أبرمت عام 1987 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ، كما أثارت برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية والأنشطة النووية الإيرانية مخاوف بشأن سباق تسلح جديد.
