يواصل النظام القطرى انتهاكاته ضد المصرى المهندس على سالم المعتقل فى السجون القطرية، فعلى الرغم من المحاولات الحثيثة من السلطات القطرية من حضور محامى مصرى لجلسات محاكمة المهندس المصرى والاطلاع على القضية والترافع فيها، يماطل النظام القطرى فى الوقت ويؤجل جلسة المرافعة الشفوية التى كان مقرر لها أول أمس الخميس الموافق 26 ديسمبر لإضاعة الوقت واستمرار الحبس الانفرادي.
كما رفضت المحكمة لطلب عرضه على طبيب مع سوء حالته الصحية وتدهورها.
وكانت مصادر مقربة من أسرة المهندس المصرى على سالم، أكدت من قبل أن السلطات القطرية ترفض حتى الآن حضور محامى مصرى لجلسات محاكمة المهندس المصرى والاطلاع على القضية والترافع فيها.
وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن قطر رفضت حضور محامى مصرى جلسات محاكمة على سالم والاطلاع على أوراق القضية، مشيرة إلى أن أسرة المهندس المصرى تقدمت بطلب منذ 4 أشهر لوزارة العدل القطرية، وانتهت من كل الإجراءات وينتظرون موافقة وزير العدل، إلا أن الموضوع لا زال معلق لديه حيث لا يوافق ولم يرفض.
وتابعت المصادر، أنه بحسب نص القانون القطرى يحق لمكتب المحاماة القطرى الاستعانة بمحام أجنبى من خارج قطر من أى بلد بشرط أنه يكون معترف به كمحام ببلده ويترافع أمام القضاء ببلده، ويشترط أيضا موافقة وزير العدل القطرى على الطلب.
ولفتت المصادر، إلى أن أسرة على سالم تريد حضور محامى مصرى الجلسة المقبلة المقرر لها 26 ديسمبر، لأن الجلسة تم تحديدها للمرافعة عن على سالم وتقديم المذكرات الدفاع، مشيرة إلى أن أسرة على سالم تقدمت بطلب للسفارة المصرية وهى بدورها رفعته للقسم القنصلى بالخارجية القطرية ولكن لم يردوا عليها وذلك منذ شهر.
