جددت محكمة الجنح المختصة، حبس 3 متهمين بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى القضية، وكشفت تحريات الجهات الأمنية، عن مزاولة المتهمين نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، من الدول العربية والصادرة من بنوك أجنبية بالدول العربية وسحب مدخراتهم بالبلاد من خلال ماكينات الصراف الآلى وإستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة قدرها 1% من أصل المبلغ بالإضافة إلى فارق سعر العملة
، مما يعد عملًا من أعمال البنوك فضلًا عن الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذين من منطقة سكن الأول مسرحًا لمزاولة نشاطهم المؤثم.
وضمت الأحراز المضبوطة مبلغ مالى قدره مائتان ألف جنيه مصرى، و27 فيزا كارت خاصة ببنوك أجنبية، وماكينة مُشتريات باستخدام كروت الفيزا، مجموعة من إشعارات السحب، وقطعة من مخدر الحشيش، ومسدس صوت.
كانت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، ضبطت المتهمين في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وملاحقة وضبط القائمين عليها.. فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الفيزا الخاصة بمواطنى إحدى الدول العربية الصادرة من بنوك دولهم وسحب مدخراتهم من خلال ماكينات الصرف الآلى وإستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة، نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بتلك الدولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بالمخالفة للقانون.
حيث أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبلغ مالى قدره مائتان ألف جنيه مصرى، و27 فيزا كارت خاصة ببنوك أجنبية، وماكينة مُشتريات باستخدام كروت الفيزا، مجموعة من إشعارات السحب، وقطعة من مخدر الحشيش، ومسدس صوت، و بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم النيابة العامة للتحقيق.
