الأحزاب تعترف بعدم استعدادها لانتخابات المجالس المحلية الفترة الماضية وتؤكد: الظروف غير مهيئة حاليا لإجرائها
حزب الحرية المصرى: قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سنكون مستعدين وجاهزين بكوادر حقيقية وسندفع بهم في الانتخابات الثلاثة البرلمانية والشيوخ والمحليات
الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى: تطبيق قانون الإدارة المحلية يستوجب إصدار التقسيم الإدارى وتدريب العاملين فى المحليات على اللامركزية
أبو هميلة: الأحزاب حاليا ليس لديها الكوادر الكافية التى تخوض بها الانتخابات المحلية.."مفيش حزب عنده 60 ألف عضو جاهزين يخوض بيهم الانتخابات"
كشفت مناقشات مشروع قانون نظام الإدارة المحلية الجديد تحت قبة البرلمان، "فانكوش" الأحزاب السياسية فى مصر، ومدى ضعف هذه الأحزاب جماهيريا وشعبيا ووجودها الضعيف جدا فى الشارع، فإنها ملأت الدنيا ضجيجا على مدار الثلاث سنوات الماضية، مناديا بضرورة وسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، وبضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية الشعبية، ليتم تشكيل مجالس محلية تمارس الدور الرقابى على الأجهزة التنفيذية فى المحليات وتكافح الفساد، وعندما يقرر مجلس النواب إدراج مشروع القانون على أجندة جلساته العامة لمناقشته، تكون المفاجأة الكبرى أن عددا ليس بقليل من الأحزاب الممثلة فى البرلمان تتحفظ أو ترفض مناقشة القانون فى هذا التوقيت، بحجة أنها غير مستعدة للانتخابات المحلية، وأن الظروف غير مهيأة لإجرائها.
ولا يختلف أحد على أهمية وضرورة وجود أحزاب قوية ومؤثرة فى أى دولة، وأن ذلك يتأتى من خلال وجود تواجد قوى وواسع للأحزاب فى الشارع بين الجماهير، وأن تكون للحزب السياسى قاعدة جماهيرية عريضة، لكى تستطيع هذه الأحزاب التعبير عن المواطن وهمومه ومشاكله، والمشاركة مع الدولة فى عملية التنمية وتقديم الكوادر السياسية وتأهيلها لتولى المواقع القيادية والمشاركة فى صنع القرار، وحتى تكون الأحزاب قادرة على المنافسة وخوض الانتخابات النيابية والمحلية.
كل ذلك قد يكون واقعا ملموسا ومحققا على أرض الواقع فى العديد من الدول، لكن فى مصر المشهد السياسى مختلف تماما، تسمع عن وجود أكثر من 104 أحزاب سياسية لا يعرف المواطن اسم أى منها سوى ثلاثة أو أربعة أحزاب بحكم تمثيلها فى البرلمان وتواجدها الإعلامى، لكن التواجد فى الشارع ضعيف، فعندما أعلن مجلس النواب فى منتصف شهر ديسمبر الجارى، وضع مشروع قانون الإدارة المحلية على جدول أعماله لمناقشته بجلسة 22 ديسمبر 2019، تسلل الأمل فى نفوس الشباب والكثيرين من المهتمين بالعمل العام ومجال المحليات، بأنه سيتم إجراء انتخابات المجالس المحلية، وأن هناك طفرة منتظرة فى مجال المحليات وهيكلتها، نظرا للأهمية الملحة لهذا القانون، فى هيكلة وتطوير الإدارة المحلية وما يتضمنه من صلاحيات واختصاصات واسعة للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية، وتطبيق اللامركزية، بالإضافة لمنحه صلاحيات رقابية واسعة للمجالس المحلية تصل إلى حد الاستجواب وسحب الثقة من المسئولين، لكن المفاجأة الكبرى كانت فى رفض عدد من الأحزاب مشروع القانون، وبعضها برر موقفه بأن التوقيت غير مناسب لإجراء انتخابات المحليات، وأن الأحزاب غير مستعدة، مما دفع رئيس مجلس النواب إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون لجلسة لاحقة لم يتحدد موعدها، بعدما شهدت الجلسة خلافات واسعة حول مشروع القانون.
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن، وفقا لمراقبون للمشهد، هو لماذا كانت هذه الأحزاب تعلن من حين إلى آخر استعدادها لخوض انتخابات المجالس المحلية وتدريب أعضائها لتأهيلهم استعدادا لها، ولماذا كانت تصدر البيانات الصحفية لتطالب بإصدار قانون الإدارة المحلية وتنادى بسرعة إجراء الانتخابات؟، وعندما وجدت أن القانون سيتم مناقشته وما سيترتب عليه لاحقا من التجهيز لإجراء الانتخابات المحلية من قبل جهات الدولة المعنية، ليتكشف الموقف الضعيف للأحزاب وعدم استعدادها لخوض الانتخابات.
يأتى ذلك فى ظل التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية، بضرورة مناقشة وإصدار قانون الإدارة المحلية، وأهمية تدريب وإعداد الشباب لخوض انتخابات المجالس المحلية، وتأكيد الرئيس مرارا وتكرارا حرص الدولة على إجراء الانتخابات واستكمال بناء مؤسسات الدولة، وأهمية المجالس المحلية فى مكافحة الفساد.
وشهدت جلسة البرلمان يوم الأحد 22 ديسمبر، اعتراض عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة فى البرلمان على مشروع قانون الإدارة المحلية، وإعلان البعض رفض القانون، ومطالبة البعض الآخر بإعادته مرة أخرى للجنة المختصة لإعادة مناقشته، أو فصله إلى مشروعى قانونين لتكون المواد الخاصة بالانتخابات فى قانون منفصل، عن المواد المنظمة لشئون الوحدات المحلية الإدارية والمالية، بينما يتمسك نواب آخرون باستمرار مناقشة القانون فى الجلسة العامة وإصداره.
وأرجعت بعض الهيئات البرلمانية للأحزاب سبب رفضها إلى عدة أسباب، منها اعتراض البعض على توقيت مناقشة القانون وصدوره، وتأكيدهم على أن الظروف والأجواء غير مجهزة أو مهيأة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، بالإضافة إلى عدم استعداد بعض الأحزاب للانتخابات بالشكل الجيد، وأنه لابد أن تكون هناك فرصة للأحزاب لتدريب الشباب وتأهيلهم لخوض الانتخابات المحلية.
كما شهدت المناقشات تخوف بعض المعترضين من النسب المخصصة لبعض الفئات فى انتخابات المجالس المحلية، والتى تم وضعها فى مشروع قانون الإدارة المحلية تفعيلا لما ورد فى المادة 180 من الدستور التى تنص على أن يكون 25% من المقاعد للمرأة و25% للشباب دون 35 عاما، و50 % على الأقل للعمال والفلاحين، ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة، ويتمثل التخوف هنا، فى أن هذه النسب ستحرم الكثير من المواطنين من الترشح فى الانتخابات المحلية، خاصة تحديد سن الشباب بحد أقصى 35 سنة، وبالتالى الذين تجاوزوا الـ35 سنة لن يستطيعوا خوض الانتخابات، كما أن هذه النسب لتحقيقها لابد من ترشيح هذه الفئات فى القوائم فقط ـ بحسب وجهة نظر بعض المعترضين .
ورأت بعض الأحزاب، أن تعريف صفة "العامل" فى مشروع القانون فى المادة 50، فيها عوار وستتسبب فى حرمان العديد من المواطنين الذين قد تنطبق عليهم صفة العامل من الترشح، مؤكدين أن تعريف العامل واستثناء من يكون منضما ً إلى نقابة مهنية أو مقيدا ً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، من هذا التعريف سيحرم العديد من المواطنين من حقهم فى الترشح.
من جانبه، قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى، موضحا لأعضاء الحزب موقفهم بشأن قانون الإدارة المحلية، إن قانون الإدارة المحلية بدأت مناقشته بمجلس النواب منذ دور الانعقاد الأول وانتهي منذ فترة وعندما نزل للجلسة العامة قامت عدد من الأحزاب برفض القانون"، مشيرا إلي أنه بصفته رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب كان للحزب رأي حول ذلك وخاصة أن القانون نصوصه تضمن 161 مادة والمواد المنظمة لانتخابات المحليات لم تتجاوز 14 مادة وباقي المواد تتعلق بالاختصاصات والإدارة المحلية، "ولأهمية القانون نري فصل القانون إلى قانونيين، وذهب المجلس في اتجاه تلك النظرية وتم إرجاء مناقشة القانون".
وتابع قائلا: "قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سنكون مستعدين وجاهزين بكوادر سياسية حقيقية وسندفع بهم في الانتخابات الثلاثة البرلمانية والشيوخ والمحليات".
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وعضو لجنة الإدارة المحلية، فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، إن موقف الحزب الذى أعلنه خلال الجلسة العامة بالبرلمان، مبنى على أمرين أساسيين، الأول، يتلخص فى أنه لكى نطبق قانون الإدارة المحلية يجب إصدار واعتماد التقسيم الإدارى للوحدات المحلية وترسيم الحدود بين المحافظات، والأمر الثانى، يتمثل فى أن هذا القانون ينص على تطبيق اللامركزية المالية والإدارية ويتطلب تأهيل وتدريب العاملين فى المحليات عليها، فبيئة الإدارة المحلية حاليا غير مؤهلة لتطبيق القانون، متابعا: "لازم نعد أنفسنا جيدا، خاصة أن كل وحدة محلية سيكون لها موازنة مستقلة".
وأشار "أبو هميلة"، إلى أن الأحزاب حاليا ليس لديها الكوادر التى تخوض بها الانتخابات المحلية، فلكى يخوض حزب ما الانتخابات فى كل المحافظات المفروض يكون لديه 60 ألف مرشح، وهذا أمر صعب جدا، مستطردا: "التمهل فى إصدار القانون أفضل، وأنا اقترحت أن نفصل بين قانون الانتخابات المحلية وقانون الإدارة المحلية، فقانون الانتخابات قابل للتعديل على فترات قليلة وفقا للظروف التى تجرى فيها الانتخابات، أما قانون الإدارة المحلية وشئون الوحدات إداريا وماليا، فهو المفروض أن يكون قانون للتطبيق لعشرات السنوات".
