أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم التوسع فى إيجاد فرص عمل للأسر الشابة القادرة على العمل والذى سيكون أحد أولويات الوزارة فى الفترة القادمة من خلال إتاحة فرص تشغيلهم فى إطار التمكين الاقتصادى لهؤلاء الأسر الأولى بالرعاية، كما أن لبنك ناصر الاجتماعى دور كبير لأنه يعد الذراع الاقتصادى لوزارة التضامن ، بجانب التنسيق مع عدد من الجمعيات، من حيث الإقراض متناهى الصغر، وتأهيل وتدريب الأسر على إدارة المشروعات ودراسة المخاطر، والشمول المالى، لافتة إلى أنه يوجد حاليا برنامج متابعة للقروض متناهية الصغر يتتبع كل أنواع القروض، حيث نستطيع من خلال الرقم القومى معرفة الأقساط والقروض والمتأخرات وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية .
وأضافت الوزيرة خلال لقائها مع الصحفيين اليوم، أنه سيتم تطوير مراكز التأهيل المهنى، وتوطيد العلاقة مع المصانع الكبرى والقطاع الخاص، للمساعدة فى مراكز التأهيل المهنى، وتخريج دفعة من العمالة المهنية وأنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة، وتم ميكنة 220 مكتب تأهيل وتدريب 178 موظفا، بجانب سد الفجوات الوظيفية بالاستعانة بدفعات جديدة من خريجى الخدمة العامة .
جدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعى تسعى بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية تنفيذ المشروعات المخططة فى مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين، وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر احتياجا، وتضم المبادرة 270 قرية فى 11 محافظة أبرزها سوهاج وأسيوط والأقصر والمنيا وأسوان وقنا وتصل نسبة الفقر فى هذه إلى حوالى 70%، على أن يتم التنفيذ بالمرحلة الأولى فى 143 قرية خلال العام 2019–2020، و1125 قرية خلال 2020–2021، وتهدف هذه المبادرة إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وتوفير فرص عمل لهم.
