"نفسنا نعيش ذى باقى خلق الله".. بهذه الكلمات يمكن تلخيص معاناة أهالى قرية الطبرانى التابعة لمركز وادى النطرون بالبحيرة الذين يئنون من ضعف مستوى الخدمات بصورة لافتة للنظر، فحين تزور هذه القرية التى تبعد عن مركز وادى النطرون بمسافة 45 كيلومترا ويقيم بها أكثر من 5 آلاف نسمة من المزارعين المتضررين من قانون الأراضى الزراعية لا تجد إلا بعض المنازل المتهالكة والطرق الترابية وعدد من الأبنية الحكومية شبه المغلقة.
"اليوم السابع" حاول الاقتراب من هذا المشهد المأساوى لرصد معاناة الأهالى ومطالبهم واحتياجاتهم العاجلة.
البداية مع أحمد سالم - مدرس- الذى أكد على المعاناة الشديدة التى يعيشها أهالى قرية الطبرانى وأغلبهم من النازحين المتضررين من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية والذى صدر عام 1992 والذى تم تطبيقه بعد 5 سنوات.
وأضاف أنه على الرغم من تاريخ إنشاء القرية يعود إلى بداية التسعينات من القرن الماضى إلا أنها واقعيا تشبه قرى العصر الحجرى بسبب سوء مستوى الخدمات وانعدامها فى أغلب الأحيان.
وأوضح سالم أن المشكلة الأساسية لهذه القرية تكمن فى مدى تبعيتها الإدارية فهى فى الأصل تابعة لما يسمى بمراقبة الانطلاق التابعة لوزارة الزراعة وهى إداريا تابعة لمركز وادى النطرون مما يؤدى فى النهاية إلى ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكد سالم فتحى من أهالى القرية أن القرية تفتقد للحد الأدنى للخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والتعليمية، مضيفا أنه على الرغم من ارتفاع الكثافة السكانية بالقرية إلا أنه لا يوجد بها الا مدرسة ابتدائية تعمل فترتين ومعهد أزهرى لم يكتمل إنشاؤه بعد، وكذلك الوحدة الصحية الخاوية على عروشها والمغلقة أبوابها معظم الوقت وذلك لعدم وجود أطباء أو ممرضين.
وقال رمضان السيد مزارع، إن انعدام الخدمات الصحية بالقرية هو جريمة، وذلك لأن أقرب مستشفى للأهالى تبعد أكثر من 50 كيلومترا، وبالتالى فإن الموت هو النهاية لأكثر المصابين فى الحوادث أو الأحداث الطارئة، مضيفا أن الخدمات التعليمية ضعيفة للغاية والمعهد الأزهرى الوحيد بالقرية متهالك وغير مكتمل الإنشاءات ويعرض حياة التلاميذ والمعلمين للخطر مما يؤدى إلى زيادة حالات التسرب من التعليم.
وأكد عبد العزيز إبراهيم موظف بالمعاش، أن الأوضاع المعيشية بالقرية صعبة، فلا يوجد منظومة للصرف الصحى ولا يوجد منظومة للنظافة مما يؤدى إلى أضرار بيئية خطيرة للغاية.
وأضاف أننا تقدمنا بشكاوى ومذكرات تفصيلية إلى كافة المسئولين لإنقاذ أهالى القرية من هذا الوضع البائس ولكن لا حياة لمن تنادى والرد متكرر وهو أن القرية ليست تابعة للمحلات ولكنها تابعة لوزارة الزراعة وبالتالى محرومة من خدمات الوحدة المحلية.
وطالب إسماعيل عبدالله أحد الأهالى من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة التدخل الفورى لحل أزمات قرية الطبرانى ونقل تبعيتها إلى المحليات ويتم إدراجها فى خطة المشروعات الخدمية للمحافظة، مشيرا إلى أن أهم الخدمات الأساسية تتلخص فى إنشاء مجمع للخدمات تضم مكتب للبريد لصرف المعاشات وإنشاء مركز للشباب وتوفير الأطباء للوحدة الصحية وإقامة سجل مدنى ونقطة للمطافى ومدارس ثانوية وصناعية.
قرية الطبرانى بالحيرة
قرية الطبرانى بالحيرة
قرية الطبرانى بالحيرة
قرية الطبرانى بالحيرة
قرية الطبرانى بالحيرة
قرية الطبرانى بالحيرة