تقدم النائب أحمد العرجاوي، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، وزير الرى بشأن عدم الالتزام بتطوير الترع ومساقى الرى والتى نُفذ مشروع تطوير الري بمركز أبو حمص محافظة البحيرة لخدمتها، مما أثر على عدم وصول المياه لنهايات الترع في المناطق محل الذكر، وأثر هذا الأمر على الزراعة، وهدد ببوار بعض الأراضي نتيجة عدم وصول المياه للنهايات، في الوقت الذى يحظى قطاع الزراعة باهتمام القيادة السياسية، لأنه واحد من أبرز مقومات الاقتصاد المصرى.
وأوضح العرجاوى، أن تطوير منظومة الرى في المحافظة ينعكس بشكل عام على ملف الزراعة، ففي ظل محدودية الموارد المائية، لابد أن يكون هناك آليات ومقومات من خلالها يتم تعظيم الاستفادة لكل الموارد المائية المتاحة ، وترشيد استهلاكها، وذلك في ظل توجهات الدولة لترشيد الاستهلاك من خلال تطوير المنظومة، وعدم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وتغطية الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، خاصة تلك المتواجدة وسط الكتلة السكنية.
وطالب عضو مجلس النواب، بحصر الترع والمساقى والمجارى والقنوات المائية على مستوى الجمهورية، وعمل قاعدة بيانات دقيقة بها، والاعتمادات المالية المطلوبة ومن ثم يتم البدء الفوري في التطوير وفقا للاعتمادات المالية، على أن يتم المناطق التي تشهد عجز كبير في عدم وصول المياه لنهايات الترع، للحفاظ على الأراضي من البوار والمحاصيل من الهلاك نتيجة عدم وصول المياه، وفى نفس الوقت للحفاظ على المياه.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير منظومة الرى بشكل عام على مستوى الجمهورية، تنفيذا لخطة الترشيد وفى نفس الوقت لتوجيه المياه للأراضي الجديدة التي يتم استصلاحها ضمن خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتقليل نسبة الاستيراد.
