اتهم فيليب مارتينيز رئيس هيئة سكك حديد فرنسا الحكومة الفرنسية خلال كلمة له لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، بتنظيم "فوضى" والرهان على "تراجع" الحركة الشعبية التى تخطت فترة الإضراب العظيم الذى شهدته فرنسا فى عام 1995، وذلك ردا على تجاهل الرئيس الفرنسى وحكومته للإضرابات التى دخلت فى يومها الـ25 بسبب إصلاحات قانون المعاشات التقاعدية، ورفع سن التقاعد إلى 64 عام بدلا من 62.
وقال مارتينيز، "أرادوا فرض مهلة علينا خلال أعياد الميلاد، ويحاول دائما إيمانويل ماكرون أن يطرح نفسه بأنه رجل العالم الجديد لكنه يقلد مارجريت تاتشر". وأضاف "قال أنه تغير وأنه مستعد للإصغاء، ولكن لم يحدث هذا حتى الآن".
ولزم ماكرون ، الصمت طوال أسابيع وترك رئيس الوزراء إدوار فيليب يعالج المسألة، ودعا من ساحل العاج إلى "هدنة" خلال اعياد نهاية العام وأعلن أنه سيتنازل عن راتبه التقاعدى الرئاسى قبل أن يتوجه إلى بريجانسون، والواقع أن ماكرون حاول إخراج نفسه من الطريق المسدود، ويقوم باختبار قوة جديد ما قد يدفع المعارضة إلى مزيد من التشدد.
وعلى الجانب الأخر، إتهم وزير الدولة للنقل جان باتيتس جيبارى نقابة الاتحاد العام للعمل بممارسة العمل النقابى "للتعطيل" وحتى "الترهيب" منددا ب"ضغوط تمارس بشكل غير طبيعى على قسم من العاملين فى السكك الحديد" للمشاركة فى التحرك.
وقالت أورور بيرجيه المتحدثة باسم حزب "الجمهورية إلى الأمام" للمضربين "لن تحصلوا على شيء" فى حين توقعت أوليفيا جريجوار نائبة رئيس لجنة المال "تنازلات" من الحكومة.
وتنتظر المعارضة مبادرة من ماكرون، ويطالبه اليسار بسحب الاصلاح خلال كلمته لمناسبة رأس السنة، فيما طالبه اليمين على لسان رئيس كتلة "الجمهورية" فى الجمعية الوطنية داميان اباد ب"إيضاحات".
ووفقا ً للصحيفة ذاتها، قد يسعى ماكرون أيضا إلى تفسير النظام الجديد الذى لا يستوعبه الفرنسيون. ففى نهاية شهر نوفمبر الماضى سخر ماكرون من احتجاج "غريب على إصلاح لا نعرف شروطه بالضبط" وهى عبارة زادت من انعدام الثقة.
