طالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والمؤسسات الدينية، بالتكاتف لوضع استراتيجية شاملة للتصدى لظاهرة انتشار الجرائم الأسرية فى المجتمع بكافة صورها وأشكالها.
وقال العادلى لـ"اليوم السابع"، إن السنوات العشرة الأخيرة شهد تزايد معدل الجريمة داخل الأسرة، وتشهد المحاكم آلاف القضايا الخاصة بالأسرة، منها جرائم قتل وسرقة وجرائم خاصة بالميراث والامتناع عن تسليمه الحق الشرعى للورثة، وذلك بالإضافة للخلافات الأسرية الخاصة بالطلاق والرؤية والحضانة، وانتشار هذه الجرائم يساهم فى تفكك الأسرة.
وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى ضرورة قيام كل المؤسسات بدورها فى التوعية للحد من هذه الجرائم والقضايا، سواء المؤسسات الدينية مثل الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة، والمؤسسات التعليمية والتربوية مدارس وجامعات، والمجتمع المدنى وغيرها.
