خصصت قناة إكسترا نيوز، فقرة حول أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية، وكيف سيسعى البرلمان لطرح تلك التعديلات على المجتمع، وكيف ستساهم تلك التعديلات فى حل المشكلات الأسرية، حيث أكد نواب البرلمان أنهم سيجرون حوارا مجتمعيا موسع حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية.
فى هذا السياق أكد النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن النهضة التشريعية الحالية تتصدى للمشكلات القديمة بقانون الأحوال الشخصية التي تم تجاهلها في السابق، قائلا إنه عندما نتحدث عن مجتمع يتطور وتدب فى أوصاله التنمية فى كل أجزاءه فلا بد من تعديل القوانين لتتناسب مع الأوضاع الحالية.
وقال أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن هناك نهضة تشريعية تشهدها مصر فى العديد من القوانين، وهناك كثير من الملفات يتم فتحها ونتصدى الآن لكافة الأزمات وأحد هذه الأزمات هى مشكلات المجتمع والظروف التى يمر بها أبناء الوطن ومن بينها المشكلات الأسرية والأزمات التى تحدث بين الزوج والزوجة فلابد من تعديل لهذا الأمر.
وتابع النائب نادر مصطفى :"100 عام هو عمر قانون الأحوال الشخصية وهناك تعديلات طرأت عليه فى بعض المواد، والمجتمع الآن أصبح يختلف تماما عن الأوضاع السابقة وبالتالى لابد من نظرة تطوير لهذه المنظومة القانونية خاصة هناك غالبية نواب الشعب يريدون منظومة قانونية شاملة للأحوال الشخصية ، واليوم نطرح الحوار المجتمعى حول هذا القانون".
وفى سياق متصل أكدت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لقانون الأحوال الشخصية للحفاظ على الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن البرلمان سيعقد حوار مجتمعى واسع حول تعديلات القانون للخروج بقانون شامل يرضى جميع الأطراف.
وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن قانون الأحوال الشخصية هو قانون مهم جدا، حيث إن الأسرة المصرية نواة المجتمع، والدولة مهتمة بالأسرة ككل ليس إنصاف المرأة عن الرجل أو الرجل عن المرأة ، فالمهمة الرئيسية هو الحفاظ على الصحة النفسية للأسرة ، والأولاد هم الأهم لأنهم هم مستقبل مصر .
وتابعت النائبة مارجريت عازر، أن المشكلات الأسرة نحاول تذليلها بكافة السبل ومحاولة مواجهة كل المعوقات التى تواجه الأسرة المصرية من خلال قانون الأحوال الشخصية، ونحن لسنا متعجلين على تعديل قانون الأحوال الشخصية بل هناك تأنى شديد بشأن التعديلات الخاصة بالقانون.
وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه سيكون هناك حوار مجتمعى واسع سيشمل الرجل والمرأة والمتخصصين فى رعاية الأطفال والمجلس القومى للمرأة وسيكون هناك نقاش واسع من أجل الخروج بقانون متوازن للأسرة المصرية ، متابعة :"نحن لن نغير مادة مادة لكن سنغير القانون ككل".
وفى وقت سابق قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا خلاف بين الأزهر والبرلمان حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلا: هدفنا مصلحة الأسرة وأدعو الأزواج قبل رفع الدعاوى بالمحاكم إصلاح ذات البين بينهم لمصلحة الأسرة والحفاظ على الأبناء، ولافتا إلى أن المقترح الذى يطالب بخفض سن الحضانة إلى 7 سنوات يظلم الأبناء
