60 يوما من تاريخ إخطار مجلس النواب خلو المقعد ، هى المدة المنصوص عليها فى قانون مجلس النواب التى ينبغى خلالها شغل مقعد النائب محمد بدوى دسوقى ، عضو المجلس وعضو لجنة النقل والمواصلات، الذى توفى يوم الجمعة الماضية، خلال حفل زفاف ابنته، والذى كان يشغل مقعد فردى عن الدائرة الأولى قسم شرطة الجيزة.
بالتالى فإن الهيئة الوطنية للانتخابات ينبغى عليها وفقا لقانون مجلس النواب أن تنتهى من إجراء الانتخابات التكميلية بالدائرة وإعلان اسم الفائز خلال ٦٠ يوما من تاريخ إعلان رئيس مجلس النواب خلو المقعد.
لكن هذا النص هناك رأى قانونى يرى أن المدة المنصوص عليها وهى ال ٦٠ يوما هى مجرد مدة تنظيمية وليست ألزامية على الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتنص المادة 25 من القانون على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي ، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".
كما تنص المادة 108 من الدستور على، "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".
وتنتظر الهيئة الوطنية للانتخابات أن يرسل إليها مجلس النواب إخطارا بخلو المقعد لوفاة نائبه، لتبدأ هى على الفور فى إجراءاتها المتعلقة بشغل المقعد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة