أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على حافة الهاوية والخروج المهين من رئاسة الحكومة ، ليس فقط لكونه فشل فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية التى أسندها اليه الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريبلين وإنما القشة التى قسمت ظهر البعير هى اتهامه بجرائم فساد .
وسلم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، افيحاي ماندلبليت، اليوم الاثنين، رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، نسخة من لائحة التهم الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، وتتضمن نسخة لائحة التهم كذلك أسماء شهود الاثبات ضد نتنياهو والمحكمة التي سيتم فيها تداول الملفات والذي سيتم تقديم لائح الاتهام امام طاقمه القضائي.
وكشفت صحيفة " معاريف" الإسرائيلية النقاب عن أن رئيس الوزراء نتنياهو سيكون مرغما على الظهور امام المحكمة قريباً في حال لم يتمكن الحصول على حصانة من قبل البرلمان تجنبه الظهور امام المحكمة ، ومن اجل الحصول على مثل هذه الحصانة ينبغي ان يوافق أكثر من نصف أعضاء الكنيست في تصويت على قرار كهذا، وهي اغلبية غير متوفرة حاليا.
وذكر المستشار القضائي للحكومة في خطابه الرسمي الى رئيس الكنيست، انه يضع بين يديه نسخة عن التهم المزمع تقديمها امام القضاء ضد رئيس الوزراء نتنياهو وذلك وفقا لقانون الحصانة الذي من المتوقع ان يسعى الى استخدمه رئيس الوزراء نتنياهو في حال تمكن من اقناع أكثر من نصف أعضاء الكنيست بوجوب منحه هذه الحصانة التي تقيه الوقوف امام القضاء طالما بقي في منصبه.
وكان المدعى العام الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت قد وجه اتهامات رسمية إلى نتنياهو بالفساد في ثلاث قضايا يوم 21 نوفمبر الحالي، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي محاولة للانقلاب ضده.
وتتمثل الملفات المتهم فيها نتنياهو هى الاحتيال، وخيانة الأمانة والرشوة ، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه للمرة الأول يتم فيها تقديم لائحة اتهام ضد رئيس وزراء صاحبها المستشار القانونى للحكومة.
ومتهم نتنياهو فى القضية المعروفة إعلامياً رقم 4000، التى تشير إلى أن نتنياهو قدم امتيازا لمالك موقع "والا"، شاؤول الوفتش، مقابل تغطية متعاطفة، لنتنياهو وزوجته سارة كنوع من أنواع الدعاية الانتخابية.
كما تم اتهام نتنياهو فى القضية رقم 1000، التى تتهم رئيس الحكومة نتنياهو ، بأنه حصل من رجال الأعمال ارنون ميلتشين وجيمس باكر على هدايا بقيمة مئات آلاف الشواكل عبارة عن سيجار فاخر وشمبانيا، ويرى محللون أن هذه التهم كفيله بسجنه لمدة لن تقل عن 5 سنوات، ولم يتبق من عملية التقاضى سوى مثوله أمام المحكمة .
وكشف محللون إسرائيليون لصحيفة "معاريف" النقاب عن أنه فى حال محاكمة نتنياهو فى الجرائم المنسوبة ضده فإنه لن يتمكن من خوض انتخابات الكنيست المقبلة المزمع اجرائها بداية العام المقبل وعلى أقصى تقدير ستكون فى شهر مارس.
وأوضح المحللون أنه طبقا للقانون الإسرائيلى فأنه لا يجوز لأى رئيس حزب خوض الانتخابات طالما يحاكم فى قضايا بعينها.
