أكد عبد الشكور عامر، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن مذكرة تفاهم «أردوغان - السراج» معدومة الأثر قانونا لتوقيع السراج عليها منفردا، وطبقا للمادة الثامنة من اتفاق الصخيرات الذي أتى بالسراج والمجلس الرئاسى، تنص المادة الثامنة صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفردا يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
وقال القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إنه من ضمن بنود مذكرة التفاهم التى تُعتبر خيانة واضحة وصريحة للأمن القومي الليبي والعربي بين السراج وأردوغان، هو ذلك البند الذى ينص على أن تقوم حكومة الوفاق في ليبيا بتسليم كافة الأرقام القومية الخاصة بالمواطنين الليبيين إلى الجهاز الأمنى التركى، بمعنى أن تصبح كافة بيانات السجل المدنى الليبى تحت عين وتصرف الأمن التركى كما يعتبر اختراقا واضحا لسيادة الدولة الليبية وبيع علنى لسيادة الدولة لتركيا وحلفائها .
وتابع عبد الشكور عامر: "هذا الاتفاق يعتبر تهديدا واضحا للأمن القومى المصري ولدول حوض البحر المتوسط حيث أنه يتيح لتركيا استخدام الأجواء الليبية والبرية والدخول للمياه الإقليمية الليبية من دون أخذ إذن من الجانب الليبي، كما أنه يسمح بإنشاء قواعد عسكرية تركية في ليبيا، ويقضي بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين مما يُعد انتهاكا واضحا وصارخا لسيادة الدولة الليبية ويشكل تهديدا للأمن القومى العربى".
واستطرد القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن أخطر ما ورد فى بنود هذا الاتفاقية بين الجانبين الليبى التركى أنها تسمح بتزويد "تحالف المليشيات والتنظيمات الإرهابية" المنضوية تحت المجلس الرئاسي بالطائرات المسيرة والسلاح والذخائر والخبراء العسكريين الأتراك، كما أنها تمثل اعتداءً كاملا على صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل والوحيد في الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية" ، كما أنه "يرقى إلى تهم الخيانة العظمى بتحالفه مع النظام التركي ضد الأمن القومي الليبي والعربي .
وقال إنه بالنظر لبنود الإتفاق وتوقيته يتضح أن أردوغان يسعى لمحاولة فك الحصار العربي والعالمي حول سياساته العدوانية تجاه جيرانه وتدخلاته المستفزة فى شؤون الدول ، ومحاولة تركية لتقويض جهود ليبيا ومصر لمحاصرة الإرهاب وتجفيف منابعه وكشف مموليه ، ومحاولة جديدة من أردوغان وحلفائه بالمنطقة لاستعادة إرث الإمبراطورية العثمانية فى الشرق الأوسط على حساب الأمن القومي العربي .
