قرر مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب التصعيد للجهات الدولية للحفاظ على حقوق النادى من الأخطاء التحكيمية "الفجة" وغير المقبولة التى يرتكبها الحكام الأفارقة فى حق فريق الأهلى خاصة فى الأعوام الأخيرة.
وقامت إدارة النادى اليوم بإرسال شكوى جديدة لسكوريس فاسيليوس رئيس لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولى لكرة القدم بسبب الأخطاء التى تخالف نصوص القانون التى ارتكبها الحكم البتسوانى جوشوا بوندو فى مباراة الأهلى والنجم الساحلى التونسى، والتى جرت على ملعب رادس السبت الماضى فى دورى أبطال أفريقيا، وأثرت تلك الأخطاء فى نتيجة المباراة بشكل مباشر لمصلحة المنافس.
وجاء فى شكوى الأهلى أن الحكم البتسوانى حرم فريق الأهلى من أحد لاعبيه بالطرد بعد مرور 12 دقيقة فقط من بداية المباراة بتطبيق خاطئ للقانون لتسهيل مهمة المنافس، وتجاهل احتساب ضربة جزاء صحيحة للأهلى بعد ملامسة الكرة لذراع أحد لاعبى النجم الساحلى داخل منطقة الجزاء، وأيضًا أهدر الحكم الوقت القانونى للمباراة ما بين استبدالات اللاعبين وإصابات ما يزيد عن 5 عناصر ومشادات بين الفريقين توقفت على إثرها المباراة أكثر من مرة، وقام الفريق المنافس بإضاعة الوقت بطريقة متعمدة، وفى النهاية لم يحتسب الحكم سوى ثلاث دقائق فقط، ولم يوفر البتسوانى الحماية التى يكفلها القانون للاعبى الأهلى داخل الملعب ولجهازهم الفنى والإداري خارج الملعب، وتجاوز جوشوا بوندو عن مخالفات واضحة ارتكبها لاعبو فريق النجم الساحلى فى أماكن مؤثرة من ملعب المباراة.
وأشارت إدارة الأهلى فى الشكوى التصعيدية إلى أن لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم قامت وبدون أى سند لائحى بتكليف الحكم البتسوانى جوشوا بوندو بإدارة مباراة الأهلى والنجم الساحلي وهو ذات الحكم الذى أدار المباراة السابقة للأهلى مباشرة والتي كانت أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في نفس البطولة والتي أقيمت بملعب برج العرب يوم 28-9-2019. وشددت إدارة الأهلي على أن الظلم التحكيمي الذي يتعرض له فريق الكرة لم يكن للمرة الأولى بل تكرر مرات عديدة آخرها نهائي دوري الأبطال عامي 2017 و 2018 ، هذا فضلًا عن خسائر غير مستحقة لحقت بفريق الأهلي في الادوار النهائية لنسخ سابقة من البطولة بسبب ذات الاخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة، وثبت بعد ذلك أن بعض هؤلاء الحكام الذين أداروا تلك المباريات للأهلي قد حصلوا على رشاوى وتم شطبهم من سجلات الاتحاد الإفريقي مثل الحكم الغاني جوزيف لامبتي والذي سبق وأدار مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا عام 2010.
وجاء فى مذكرة الأهلى لرئيس لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم أنه قد ترفع كثيرًا عن الشكوى من الأخطاء التحكيمية نظرًا لقيمة "نادي القرن في افريقيا" والأكثر تتويجًا بالبطولات فى العالم، لكن الأمور فاقت كل الحدود لأنه لم تكن هناك رد فعل من لجنة الحكام الرئيسية بالـ"كاف" ورئيسها سليمان أوباري لتصحيح الأوضاع وإيقاف تلك الاخطاء التي تهدر حقوقًا مشروعة وتوجه بطولات على نحو تضيع معه كل قيم النزاهة وتكافؤ الفرص. في الوقت الذي تنفق فيه الأندية الإفريقية وفى مقدمتها النادى الأهلى أموالًا طائلة للتعاقد مع لاعبين متميزين ومدربين أصحاب سيرة ذاتية من المستوى الرفيع، كل هذا يضيع مع استمرار هذه الأخطاء "الفجة" التى ترتكبها الحكام الأفارقة بدون رادع لمصلحة أندية بعينها.
وحدد الأهلى فى شكواه ثلاثة مطالب رئيسية، حيث طالب بالتحقيق العاجل فيما ارتكبه الحكم البتسواني من أخطاء تخالف نصوص القانون أثرت في نتيجة المباراة المشار إليها بشكل مباشر وترتب عليه إهدار حقوق فريق الأهلي، وكذلك قيام لجنة الحكام بالـ "كاف" بتعيين هذا الحكم البتسواني جوشوا بوندو لإدارة مباراتين متتاليتين للأهلي في نفس المسابقة وفي نفس العام،، علمًا بأن هذا الحكم أدار خلال مسيرته التحكيمية في إفريقيا 21 مباراة في دوري الأبطال منها سبع مباريات للفرق التونسية وحدها. وأيضًا التحقيق في الإصرار على عرقلة مسيرة فريق الأهلي على وجه التحديد بأخطاء تحكيمية غير مبررة خاصة في السنوات الأخيرة بما يخالف لائحة الأخلاق والسلوك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة