قدمت الحكومة الماليزية، إلى البرلمان، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون لوضع حد أقصى لفترات رئاسة الوزراء بواقع فترتين فقط.
وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن مشروع القانون يأتى فى إطار الوفاء بوعد انتخابى من رئيس الوزراء مهاتير محمد بالقضاء على سوء استغلال السلطة، ويهدف القانون لتعديل الدستور الاتحادى، وسوف يتطلب دعم ثلثى البرلمان المؤلف من 222 عضوا.
ويعد هذا التعديل الدستورى، من بين حزمة وعود انتخابية لائتلاف مهاتير محمد تهدف إلى القضاء على الفساد والحد من سلطات منصب رئيس الوزراء.
يشار إلى أن مهاتير محمد، فاز بالانتخابات العامة الماضية على خلفية الغضب الشعبى المتنامى، إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة وانتشار الفساد ومزاعم اختلاس مليارات الدولارات من صندوق ماليزيا السيادى 1MDB الذى أسسه رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق.
