أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم فى مخالفات البناء بلغ 7087 مواطن، مضيفا أن مساحات التقنين بلغت 2 مليون متر مربع وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 2مليون و368 ألف جنيه.
وناشد محافظ البحيرة كافة المواطنين المخالفين سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم وذلك لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية.
من جانبها أكدت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية أن هذا القانون ولائحته التنفيذية يعد فرصة حقيقية للمواطنين من أصحاب المبانى المخالفة لتقنين واستقرار أوضاعهم والتصالح فى مخالفات البناء بالإضافة إلى تحصيل الدولة لكافة مستحقاتها، مشددة على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب.
