هجوم برلمانى وحكومى على التوك توك باجتماع "محلية البرلمان".. مسئول: "ربنا بلانا بيه".. ونائب: يستنزف المواطن.. توصية بحل نقص سيارات الأجرة بكفر الشيخ.. ومطالب بمشاركة النواب فى وضع لخطط الاستثمارية للمحافظات

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلبات إحاطة خاصة بمشكلات فى محافظة كفر الشيخ، وأوصت بسرعة حلها، فى حضور ممثلى المحافظة ووزارة التنمية المحلية.

وشهد اجتماع اللجنة مناقشة طلبى إحاطة مقدمة من النائب فتحى الشرقاوى، بشأن سرعة تشغيل سيارات سرفيس داخل مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وسرعة تشغيل خط سيارات سرفيس من مساكن بنك الإسكان بجوار المزرعة السكنية إلى داخل مدينة فوة.

وعقب اللواء محمد بندارى، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، مؤكدا وجود مشكلات بشأن المواقف وسيارات السرفيس، وأشار إلى تضامن المحافظة مع طلب النائب فتحى الشرقاوى، قائلا: "بالنسبة لمطوبس، يوجد 17 موقف سرفيس، وحاولنا خلال الشهور الماضية نعمل مثل القاهرة بإدخال شركات ونعطيها خطوط لمواجهة احتكار سيارات الأجرة، ولكن كانت هناك ظروف حالت دون تحقيق ذلك، وسندرس إدخال شركات فى أقرب وقت، سنحاول حل هذا الموضوع"، وأوصت اللجنة بزيادة عدد سيارات السرفيس فى مدينة مطوبس.

وانتقد سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، انتشار التوك توك بشكل عشوائى وبدون ترخيص، قائلا: "ربنا بلانا بهذه التكاتك، للأسف لابد من تقنين التوك توك وتحديد خط سيره".

أما بالنسبة للطلب الثانى الخاص بسرعة تشغيل خط سيارات سرفيس من مساكن بنك الإسكان بجوار المزرعة السكنية إلى داخل مدينة فوه، قال اللواء محمد بندارى، أن مدينة فوة فيها عدد 50 سيارة سرفيس، وسيتم تزويد تزويد 5 سيارات.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب إحاطة آخر مقدم من النائب فتحى الشرقاوى، بشأن تعدى المواطنين على مدخل مدينة دسوق من كوبرى البدالة حتى داخل المدينة من على ترعة القضابة، وأوصت بإزالة هذه التعديات فورا.

من جانبه، طالب النائب فتحى الشرقاوى، نائب كفر الشيخ، بسرعة حل مشكلة نقص سيارات الأجرة السرفيس بمركزى مطوبس وفوه، قائلا: "عايزين سرفيس دى مدينة وحتى مفيهاش تاكسى، وأصحاب التكاتك بيستنزفوا المواطنين".

بدوره، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن حل هذه المشكلات ضرورة للتيسير على المواطنين، كما أن وزارة الداخلية لها دور مهم فى مواجهة انتشار المواقف العشوائية ومخالفات سائقى الأجرة، متابعا: "نحتاج الأمن طبعا والذراع الشرطية"، ودعا المحليات إلى القيام بدورها، وقال إنه لابد من مواجهة أى تقصير أو تخاذل من أى مسئول.

 3 ملايين جنيه لاستكمال موقف الأتوبيس الجديد

 كما أكد اللواء محمد البندارى، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، أنه تم تخصيص 3 مليون جنيه لاستكمال موقف الأتوبيس الجديد وموقف القاهرة بمدينة كفر الشيخ، وذلك تعقيبا على طلب إحاطة مقدم من النائب هانى النواصرة، بشأن عدم استكمال موقف الأتوبيس الجديد وموقف القاهرة بمدينة كفر الشيخ.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أن الموقف توقف بسبب عدم توفر الاعتماد المالى، وتم تشكيل لجنة لصرف مستحقات المقاول، ومراجعة نحو 14 عملية، منها عملية تنفيذ هذا الموقف، وتم توفير الاعتماد المالى بمبلغ 3 مليون جنيه، وسيتم التنفيذ للانتهاء منه فى أقرب وقت.

مشاركة النواب فى الخطة الاستثمارية

 وواصلت اللجنة اجتماعاتها، بمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إشكاليات محطة الرصف وإهدار المال العام بها بمدينة كفر الشيخ.

وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشاركة النواب فى وضع الخطط الاستثمارية ضرورة، مؤكدا على ضرورة أن يدرك جميع المحافظين فى مصر أن نواب البرلمان شركاء فى العمل ورؤيتهم فى الخطط الاستثمارية، وهو أمر مهم يخدم الصالح العام.

وتابع: "النواب هم من يتواجدون على الأرض أكثر ويحتكون بالمواطنين ويدركون معاناتهم، ولجنة الإدارة المحلية أوصت الحكومة أن تكون الخطة الاستثمارية للمحافظات متضمنة توقيعات النواب عليها".

وشدد على أن رؤية النواب فى الخطط الاستثمارية مهمة بما يخدم الصالح العام، قائلا: "أعضاء المجالس المحلية يتم التعرف على رؤيتهم، فما بالك بنواب الشعب"، مشيرا إلى أن رؤية النائب تخدم الصالح العام، وتقرب المسافات بين السلطة التنفيذية والتشريعية، فعدم مشاركة النواب فى الخطط الاستثمارية يجعل المحافظات تقوم بتنفيذ مشروعات وصرف الأموال على تحركات لا جدوى منها اقتصاديا ولا تخدم المواطن بشكل فعال".

ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن عدم مشاركة النواب فى الخطط الاستثمارية يجعلهم يتقدمون بطلبات إحاطة وأدوات رقابية عما تقوم به المحافظات، وما تصرفه من أموال، مشيرا إلى أنه إذا تم ذلك من البداية لن يتم إهدار هذه الجهود، مؤكدا أن الأمل كبير على حركة المحافظين الأخيرة أن تكون واعية لهذا الأمر، وتفعل وزارة التنمية المحلية كتابها الدورى بشأن هذا الأمر من أجل الصالح العام.

وعقب اللواء محمد البندارى، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، بالتأكيد على أنه منذ أن تولى المسئولية يدرك هذا الأمر فى كفر الشيخ ويشرك النواب فى الخطة الاستثمارية من أجل وضع رؤيتهم ويتم أخذها فى الاعتبار، والتى تخدم فى النهاية المواطن.

ورد النائب محمد الحسينى، قائلا: "بذلك تكون محافظتى كفر الشيخ والبحيرة هى ما تقوم بذلك، ونتمنى أن يكون الأمر مفعل فى باقى المحافظات".

أزمة محطة الرصف بكفر الشيخ

 فى سياق متصل، قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تنظيم زيارة ميدانية لمحافظة كفر الشيخ، بعد العرض على رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، للوقوف على ما أثير عن صرف ما يقرب من 100 مليون جنيه على محطتى الرصف بالمحافظة، دون الاستفادة منهما منذ عام 2017، مع إيقاف عملهما وتسريح العمالة بهما رغم صرف جميع هذه الأموال، وهو الأمر الذى اعتبره النواب إهدار للمال العام.

وأكد النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، أن المحافظة كان بها محطة رصف فى ملكية المحافظة، ومن ثم تم العمل على تطويرها للنهوض بها بصرف ملايين الجنيهات عليها على مستوى المعدات والأعمال والتطوير، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة تم استصدار قرار من المحافظة بوقف عملها وتسريح العمالة بها، بداعى الفساد وعدم وجود كوادر بشرية قادرة على الإدارة، قائلا: "الشوائب المالية محل تحقيق فى النيابة العامة ونحن مع ذلك، ولكن ما تم صرفه من ملايين والمعدات التى ستدمر بسبب ركنها هو محل النقاش".

وتابع: "الأمر لا يمكن أن يتم قصره على عدم وجود الكوادر البشرية وتعمق الفساد بين العاملين، ومن ثم يتم إهدار الملايين التى تم صرفها على أعمال التطوير، وإننا فى حاجة إلى موارد وعمالة من شأنها أن تقوم بدورها، ولابد من وجود محطة رصف للطرق فى ملكية المحافظة تحمى المحافظة من الاحتكار الذى يتم من قبل القطاع الخاص".

واتفق معه النائب هانى النواصرة، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن المحافظة صرفت ما يقرب من 100 مليون على هذه المحطة، ودون أن تعمل تم وقف الأعمال بها وتسريح العمالة فى مواقع أخرى، وهذا إهدار عام على المحافظة والدولة، ولابد من الاستفادة من هذه الأموال لتشغيل المحطة مرة أخرى حفاظا على المال العام.

وعقب على الحديث اللواء محمد البندارى، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، أنه متفق مع ما ذكره النواب فى طلبات الإحاطة، مؤكدا على أن أعمال التطوير فى محطة الرصف بالمحافظة وصرف الأموال عليها كانت بنية حسنة فى البداية، ولكن أعمال الفساد التى كانت تتم بها أهدرت هذه الجهود، مؤكدا على جميع وقائع الفساد تمت إحالتها للنيابة العامة، وأن الفلسفة من البداية لهذه الأعمال كانت لمواجهة الاحتكار الذى يتم من القطاع الخاص بأعمال الرصف والتحكم فى الأسعار، ومن ثم وجود هذه المحطة يحدث حالة من التوازن، ولكن أعمال الفساد أهدرت هذه الأهداف النبيلة، مما أدى إلى استصدار قرار وقف الأعمال بها من قبل المحافظ السابق.

وأكد على أنه كان يطلع على أعمال الفساد ويخطر بها إبان توليه مسئولية الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية، وجميع هذه الحالات تم إحالتها للنيابة، وقال: "منذ أن تولى المسئولية فى كفر الشيخ ونعمل على وضع حلول على أرض الواقع من أجل الاستفادة من المحطة بصورة أفضل خاصة أن بها العديد من المعدات المهمة والتى لو تم ركنها لمدة كثيرة سيتم تدميرها".

ولفت إلى أنه خاطب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من أجل تقديم تقرير فنى للمحافظة عن وضع المحطة من أجل الاستفادة منها بالصورة الإيجابية، مشيرا إلى أن التقرير سيكون خلال أيام على مكتب المحافظ، وسيتم إخطار البرلمان بذلك، ومؤكدا على أن الحلول المقترحة هى أن يتم إعادة العمل مرة أخرى مع أن تكون جزء منها فى المقر الحالى، وجزء آخر فى قطاع آخر بالمحافظة حتى تكون الاستفادة من المحطة بصورة أفضل.

وأوضح أن هناك مقترحات أخرى بطرحها للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الإطار الأقرب سيكون القطاع الخاص أو تسليمها للمقاولين العرب، من أجل إدارتها، خاصة أن المحافظة ليست لديها قدرة على الوصول لكوادر فنية من المحافظة ذات تاريخ مشرف ومحترم من شأنها أن تدير هذه المحطة، ومؤكدا على أن اللجوء للهيئة الهندسية لعمل التقرير كان بسبب أن جامعة كفر الشيخ ليس لديها عناصر فنية من شأنها أن تقرر الأمر النهائى، وأن الأمر يتم دراسته بشكل دقيق مع الجميع من أجل الوصول للرأى الًاصوب.

وتدخل النائب محمد الحسينى، رئيس الاجتماع، قائلا: "هذا الأمر لو تم عرضه على النواب منذ البداية والتعرف على رؤيتهم ما كنا وصلنا لهذه النتيجة غير المرضية، ولو تم العرض على النواب كان سيتم إخطار المحافظة أن دخولها فى هذا الإطار سيكون غير مجدى اقتصاديا والعاملين بها سيكونون سبب فى الفشل كون الكوادر الفنية بالمحليات فى هذا الصدد ليست على المستوى المطلوب".

وطالب الحسينى، أن يقدم للبرلمان تقرير شامل عن هذه الإشكالية من خلال وزارة التنمية المحلية، ليتم الاضطلاع عليه خلال أيام، ومن ثم تقوم لجنة الإدارة المحلية بعد العرض على رئيس مجلس النواب، بتنظيم زيارة ميدانية على أرض الواقع للتعرف على أبعاد هذه الإشكالية بكل جوانبها، والتوافق على حل يرضى جميع الأطراف ويحقق الصالح العالم للمحافظة والنواب.