انتهت إدارة البورصة المصرية، من تطوير برنامجا للربط مع كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية والذي يتيح تجميع ونشر البيانات المالية المجمعة الخاصة بقائمتي الدخل والميزانية وقائمة التدفقات النقدية إلكترونيًا من القوائم المالية لشركات الوساطة، وذلك في إطار حرص إدارة البورصة على استمرارية عملية التطوير التكنولوجي وإتاحة المعلومات عن سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات الشفافية في سوق الأوراق المالية المصري.
ومن شأن هذه الخطوة، أن تتيح لإدارة البورصة سرعة تجميع البيانات وتحليلها للعمل على إدارة مخاطر السوق بشكل استباقي لضمان تحقيق قدر إضافي من الاستقرار، يأتي ذلك حرصاً من إدارة البورصة على استكمال عملية بناء قاعدة بيانات كاملة عن سوق الأوراق المالية المصري، بما يسمح بتحليل مؤشرات السلامة المالية للوسطاء الماليين لتحقيق مزيداً من الاستقرار لقطاع الوساطة في الأوراق المالية ومن ثم السوق.
وخاطبت البورصة، كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية المقيدة بسجلات العضوية بالبورصة لإرسال كافة القوائم المالية لتجميعها من خلال نظام إلكتروني جديد طورته البورصة، على أن يتم نشر تلك البيانات من خلال الموقع الالكتروني للبورصة المصرية اليوم الاثنين، وذلك عقب انتهاء جلسة التداول، وتستهدف إدارة البورصة من هذه الخطوة، اتاحة كافة المعلومات المالية وبصفة مستمرة عن أوضاع شركات الوساطة في الأوراق المالية، من خلال توفير بيانات عن الربحية والملاءة المالية لشركات الوساطة.
ويتيح البرنامج الجديد لمختلف المؤسسات إعداد دراسات تفصيلية عن قطاع الوساطة في الأوراق المالية ، وكذلك إعطاء نظرة عامة لأي مؤسسة ترغب في إضافة نشاط الوساطة في الأوراق المالية لنشاطها.
كانت إدارة البورصة المصرية، قد انتهت من عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت كافة قطاعات السوق، مع إعادة تسكين الشركات في القطاعات المختلفة بناءً على نشاطها الرئيسي المولد للإيراد أو صافي الإيراد بحسب الأحوال، وذلك في خطوة تستهدف رفع كفاءة وزيادة عمق وتنافسية سوق المال المصري، كونه أداة مهمة لاجتذاب مزيد من التدفقات الاستثمارية.
وتستهدف البورصة من عملية إعادة هيكلة التقسيم القطاعي للشركات المقيد أوراقها المالية بجداول البورصة، توفير قطاعات تعكس بشكل أكبر نشاط الشركات التابعة لها، وكذلك احداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد.
وتضمنت عملية الهيكلة عدة جوانب الأول إعادة النظر في التصنيف القطاعي ذاته، والذي تضمن عمليات فصل ودمج وتعديل واستحداث قطاعات، والجانب الثاني تضمن إعادة تبويب الشركات وفقاً لعدة عوامل أهمها المصدر الرئيسي المولد للإيراد، أو صافي الإيراد بحسب الأحوال ونشاط الشركة.
وأسفرت عملية الهيكلة عن زيادة عدد القطاعات إلى 18 قطاع بدلاً من 17 قطاع حالياً، فيما شهدت نحو 53 شركة تغيير اسم القطاع الذي تنتمي إليه، 42 شركة انتقلت إلى قطاعات أخرى بعد دراسة المصدر الرئيسي لنشاطها، واستمرت 149 شركة كما هي بذات القطاع دون تعديل.
من جانبه، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن نتائج عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي طالت قطاعات السوق سيتم بدأ العمل بها مطلع العام المقبل 2020، وجاءت في ضوء حرص إدارة البورصة على رفع كفاءة وتنافسية السوق.
وتابع فريد، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مؤشرات قطاعية للقطاعات المستحدثة لتمكن المستثمرين من متابعة أداء أسهم الشركات المكونة للمؤشر بسهولة، وتمهد الطريق لإمكانية استحداث أدوات ومنتجات مالية تتبع قطاع محدد.
ذكر رئيس البورصة أن منهجية إعادة الهيكلة للقطاعات اعتمدت على دراسة المناهج المعروفة على مستوى البورصات في العالم، وانتهاج ما يتناسب مع السوق المصري، وفي النهاية تبويب وتسكين الشركات في القطاعات الجديدة بناءً على تحليل قوائمها المالية لتحديد أية أنشطة هي المولدة لإيرادات أو صافي إيرادات الشركات بحسب الأحوال، والتشاور مع الشركات المصدرة بعد تحديد القطاع الذي يتناسب معها على الوضع الحالي أو المستقبلي بحسب الأحوال.
وأسفرت الهيكلة عن استحداث قطاع " خدمات تعليمية" لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي ايراد نشاطها من التعليم وخدماته، وقطاع أخر لـ "خدمات النقل والشحن" لاستيعاب الشركات التي يتولد صافي ايراد نشاطها من أنشطة النقل والشحن، فيما قد دمج قطاعات الإعلام مع قطاع التكنولوجيا مع قطاع الاتصالات.
وكذلك دمج قطاع الكيماويات مع قطاع موارد أساسية، وتم فصل قطاع "مواد البناء " في قطاع منفصل عن قطاع التشييد مع تم تعديل اسم قطاع التشييد ومواد البناء ليصبح اسم القطاع " مقاولات وإنشاءات هندسية"، كما تم فصل قطاع "مواد التعبئة والتغليف " في قطاع منفصل عن قطاع " خدمات ومنتجات صناعية وسيارات "، فيما تم تعديل اسم قطاع "خدمات مالية باستثناء البنوك" ليصبح باسم قطاع "خدمات مالية غير مصرفية".
وتعديل اسم قطاع "منتجات منزلية وشخصية" ليصبح باسم "منسوجات وسلع معمرة"، وتعديل اسم قطاع "غاز وبترول" ليصبح اسم القطاع " طاقة وخدمات مساندة"، و تعديل اسم قطاع "موزعون وتجارة تجزئة" ليصبح اسم القطاع " تجارة وموزعون".
كما تم الإبقاء على بعض القطاعات كما هي بنفس أسمائها مثل قطاع "مرافق"، وقطاع "بنوك"، وقطاع "رعاية صحية وأدوية"، وقطاع "سياحة وترفيه" ، "عقارات" .
