اعتمدت دولة السودان الشقيقة، ميزانية العام الجديد 2020، بعد موافقة مجلسى السيادة الحاكم والوزراء، فى أول ميزانية فى عهد جديد للسودان بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، خلال شهر أبريل الماضى، وبلغت عجزا كليا 1.62 مليار دولار.
وأجاز المجلس التشريعى المؤقت فى السودان، أمس الأحد، مشروع الموازنة العامة للعام 2020 بعد التعديلات المدرجة عليها بتجميد تحرير أسعار الوقود، الذى كان أقره مجلس الوزراء.
المجلس السيادى السودانى
ووفقا لوسائل إعلام سودانية، كشف إبراهيم البدوى، وزير المالية السودانى، أن الميزانية الجديدة تتضمن عجزا كليا بلغ حجمه 73 مليار جنيه سودانى، بما يعادل "1.62 مليار دولار".
وقال البدوى، فى تصريحات أعقبت الاجتماع، إن تقديرات الإيرادات للميزانية تصل 568.3 مليار جنيه وعدها "قفزة كبيرة" من الإيرادات المقدرة فى العام الماضى، مشيرا إلى أن المصروفات الجارية تبلغ 584.4 مليار جنيه، ليكون العجز الجارى من الإيرادات ناقصا المصروفات، نحو 16.1 مليار جنيه.
وزير المالية السودانى
وكشف البدوى، عن زيادة الميزانية المخصصة للدفاع من 33.88 مليار جنيه الى 50.578 مليار جنيه، لكنه لفت الى أن نسبة تخصيص الدفاع إلى إجمالى المصروفات تراجعت من 9% إلى 7%، موضحا: "هذا يعنى أن هذه الموازنة تبشر بالسلام وتركز على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية"..
وأوضح البدوى، أن إجمالى الإنفاق على التعليم والدفاع والصحة والإسكان والحماية الاجتماعية تساوى 34% وهى تقل عن الدعم السلعى الذى يشكل 36%، مشددا على أن مسألة دعم بعض السلع تمثل قضية مركزية فيما يخص مستقبل الاقتصاد السودانى.
حمدوك
وأردف البدوى: بالرغم أننا كنا مبدئيا أدرجنا بعض الإجراءات الخاصة لمعالجة مسألة الدعم، إلا أنه فى إطار حوار مجتمعى مع الحاضن السياسى – قوى الحرية والتغيير- تم التوافق على أن القضية هامة لها أبعاد سياسية واقتصادية بالتالى تصار إلى حوار مجتمعى وصولا الى مؤتمر اقتصادى جامع قبل نهاية مارس يناقش قضايا اقتصادية عامة – التنمية توظيف الشباب-لكن فى قلب هذه القضايا مسألة الدعم السلعى، الذى يشكل بند كبير فى الموازنة لا بد من التعامل معه لاستدامته فى المستقبل ومدى تأثيراته على الانفاق العام.
وتتوقع الميزانية إيرادات تبلغ 568.3 مليار جنيه سودانى، بما يعادل "12.63 مليار دولار" وتتضمن أيضا زيادة فى الانفاق على الرعاية الصحية والتعليم.
وجعلت الحكومة السودانية الحالية إحلال السلام مع المتمردين الذين يقاتلون الخرطوم، أحد أهم أولوياتها باعتباره شرطا أساسيا لاستبعاد السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وأدى هذا التصنيف إلى عرقلة حصول السودان على دعم من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
الرئيس المعزول عمر البشير
وتضرر اقتصاد السودان بشدة عندما انفصل الجنوب فى 2011 مكلفا إياه ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط الذى يمثل أحد المصادر المهمة للعملة الأجنبية، وارتفع معدل التضخم فى السنوات الأخيرة مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأدى نقص الخبز والوقود، وكلاهما تدعمه الحكومة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير فى الأسعار إلى اندلاع احتجاجات أدت فى نهاية الأمر إلى الإطاحة بالبشير فى أبريل.
ودرست الحكومة الانتقالية أيضا اقتراحا لإلغاء الدعم فى 2020، ولكن وزير الإعلام فيصل محمد صالح قال إنها قررت فى نهاية الأمر تأجيل هذا الاقتراح حتى موعد انعقاد مؤتمر اقتصادى فى مارس المقبل.
