أعلن مسار دارفور في الجبهة الثورية السودانية ، تعليق مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية في جوبا ؛ بسبب أحداث عنف شهدتها ولاية غرب دارفور.وقال مسار دارفور التفاوضي، في بيان له اليوم الاثنين ، "ظل مسار دارفور يتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي وقعت بمدينة الجنينة والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى".
وأعلن المسار تعليق التفاوض في مسار دارفور إلى حين معالجة الأوضاع والتحقيق في الجرائم المرتكبة في حق المواطنين وتقديم الجناة إلى المحاكمة".
وأدان مسار دارفور هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين..مطالبا الحكومة الانتقالية بالقيام بواجبها الكامل في حماية المدنيين العزل وتوفير الأمن.
ووقع البيان حركات (تحرير السودان - جناح منى اركو مناوي)، (العدل والمساواة السودانية)، (تحرير السودان - المجلس الإنتقالي)، تجمع قوى تحرير السودان.
قعت الحكومة السودانية، و "مسار دارفور" فى الجبهة الثورية السودانية (تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، فى جوبا السبت الماضى، اتفاقا إطاريا، يُحدد مبادئ التفاوض، بين الجانبين.
وحضر مراسم التوقيع الوساطة المشتركة من جنوب السودان وتشاد، وقع عن الحكومة السودانية عضو مجلس السيادة، الفريق الركن شمس الدين كباشي، وعن لجنة الوساطة توت قلواك، مستشار رئيس جنوب السودان، رئيس وفد الوساطة، وعن الحركات الممثلة للمسار، كل من: احمد محمد دبك أمين التفاوض بحركة "العدل والمساواة"، ومحمد بشير عبدالله عن "حركة تحرير السودان – جناح منى أركو مناوى"، ومبارك بخيت إبراهيم عن "تجمع قوى تحرير السودان"، ونمر عبد الرحمن نمر رئيس "المجلس الانتقالى لحركة وجيش تحرير السودان".
ونقل بيان لمجس السيادة الانتقالى عن كباشى، قوله إن التوقيع على الاتفاق الاطارى لمسار دارفور يؤكد عزم الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام كأولوية خلال هذه المرحلة، وتلبية تطلعات ثورة ديسمبر.
وقال كباشى، إن الأيام القليلة القادمة ستشهد الوصول إلى اتفاق شامل فى مسار دارفور، وفى كل المسارات.
من جانبه، أكد قلواك أن التوقيع على الاتفاق الإطارى لمسار دارفور يدفع بعجلة التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة، إلى مراحل متقدمة، مشددا على التزام الوساطة بالعمل الجاد مع كل الأطراف لتحقيق السلام فى السودان فى أقرب وقت ممكن.
من جهته، أكد الدكتور يوسف الضي، وزير ديوان الحكم الاتحادى السوداني، أن التوقيع على الاتفاق الإطارى لمسار دارفور يمثل خطوة كبيرة نحو حل قضايا الاقليم، عبر الحوار الجاد والصادق من أجل السلام الشامل والعادل بالبلاد.
من جانبه، وصف أحمد محمد دبك، أمين التفاوض بحركة "العدل والمساواة" التوقيع بأنه مدخل حقيقى للتفاوض حول القضايا الجوهرية للمسار ومناقشة تفاصيل قضايا النزاع ومعالجة افرازات الحرب لتأسيس بناء ديمقراطى يؤسس للانتقال السلمى للسلطة.
