عام 2020 هو عام الانتخابات والحراك السياسى فى مصر، حيث سيشهد إقرار البرلمان للقوانين المنظمة لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ وقانون الدوائر، وقانونى الإدارة المحلية ومباشرة الحقوق السياسية، كما يشهد العام المقبل التصويت على إسقاط عضوية النائبين خالد بشر وسحر الهوارى، ومن المتوقع أن يشهد المجلس مناقشة أول استجواب تم إدراجه بجدول أعمال المجلس ضد وزيرة الصحة.
أهم القوانين المتوقع صدورها خلال عام 2020..
-1
قانون مجلس الشيوخمن المنتظر أن يناقش البرلمان قانون مجلس الشيوخ، تنفيذا للتعديلات الدستورية التى تم إقرارها عام 2019، بإنشاء غرفة ثانية للبرلمان، وذلك لتوسيع المشاركة السياسية من جميع فئات وطوائف المجتمع والسماح لأكبر قدر ممكن من المواطنين ببحث مشروعات القوانين وخطط وبرامج التنمية وسياسة الحكومة.
وحدد القانون عدد أعضاء المجلس، وانتخاب الثلثين وتعيين الثلث، كما يحدد طريقة انتخاب الثلثين بالقائمة والفردى، وأهم شروط العضوية، وهي: الجنسية المصرية والسن 35 عاما وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، والحصول على مؤهل عال.
كما نظم القانون عدم تعارض المصالح للعضو وإجراءات إسقاط العضوية ورفع الحصانة.
2- قانون مجلس النواب
ويقر البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس فى 2020 تعديل قانون مجلس النواب الذى سينص على عدد أعضائه وطريقة انتخابهم، وشروط العضوية.
3- قانون الدوائر الانتخابية
ومن المنتظر أيضا إقرار البرلمان لقانون تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب والدوائر المتعلقة بمجلس الشيوخ، حيث سيتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى دوائر بالقائمة، ودوائر فردية مخصصة لانتخابات أعضاء مجلس النواب، كما سيتم تقسيم الجمهورية أيضا دوائر خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ بالقائمة والفردى.
4- قانون مباشرة الحقوق السياسية
وهو من القوانين المرتبطة بالانتخابات حيث يستلزم تعديلها خاصة في المادة الأولى بإضافة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، حيث تنص المادة فى القانون القائم على أن كل مصري ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر حقوقه السياسية الآتية: إبداء الرأي في الاستفتاء وانتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية.
واقترح الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، أن تتضمن تعديلات القانون، المادة الثانية منه التى تتحدث عن المحظورعليهم مباشرة الحقوق السياسية، حيث يطالب "فوزى" أن يضاف إليهم المدرج أسماؤهم على قوائم الارهابين طوال فترة الادراج، مضيفا أن هذا حرمان مؤقت يتم إلغاؤه فى حال رفع الاسم من قوائم الإرهابيين، لأنه من غير المعقول أن نعطى لأشخاص كارهين للوطن حق مباشرة الحقوق السياسية – بحسب قوله.
5- قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
ويقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعى، إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يحتاج إلى تعديل بالحذف والإضافة، مشيرا إلى أن المادة الثالثة من القانون تحتاج إلى إضافة، أن تختص الهيئة الوطنية بإدارة انتخابات مجلس الشيوخ إلى اختصاصها، حيث تنص المادة الحالية على "تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها".
وأوضح الدكتور صلاح فوزى، أن البند 19 من المادة الثالثة يحتاج إلى حذف فيه، حيث ينص على أن الهيئة تختص باقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين في الأحوال المقرر فيها ذلك.
مؤكدا أن التعديلات الدستورية الأخيرة، ألغت عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى تقسيم الدوائر وهو ما يتطلب حذفها من البند السابق.
6- قانون الإدارة المحلية
بدأ مجلس النواب في مناقشته ثم أرجأ استكمالها، بسبب ما شهده من خلافات حوله ورفض أغلب الأحزاب الممثلة بالبرلمان له.
وينبه الدكتور صلاح فوزي، استاذ القانون الدستوري إلى أن المادة 171 من اللائحة الداخلية تنص على أن مشروع القانون الذى يتم رفضه في دور الانعقاد لا يجوز مناقشته في نفس الدور وبالتالي فان الحل هو إصدار القانون.
اسقاط عضوية "بشر" و"الهوارى"
ومن المنتظر أن يصوت البرلمان قبل الانتهاء من دور الانعقاد الخامس على إسقاط عضوية النائبين سحر الهوارى وخالد بشر، حيث أكدت اللجنة التشريعية بالبرلمان فى تقريرها إلى وجوب إسقاط العضوية عن النائبين بسبب فقدهما الثقة والاعتبار.
وأكدت أن النائب خالد بشر أصدر العديد من الشيكات بقيمة 33 مليون وتسعة عشر ألف وسبعمائة وستون جنيها، بدون رصيد لصالح أحد البنوك، ضمانًا لمديونية وقروض حصل عليها من البنك، ولم يقم بالوفاء بالمديونية للبنك، وصدر بناء علي ذلك أحكام قضائية واجبه النفاذ ضده بشأن تلك الشيكات التى لا يقابلها رصيد.
كما أشارت اللجنة التشريعية إلى أن النائبة سحر الهوارى فقدت الثقة والاعتبار حيث انها تقضى عقوبة بالسجن حاليا خمس سنوات تنفيذا لحكم نهائي صادر بشأنها – حضوريا – من محكمة جنايـات الاسكندرية الاقتصادية –لارتكابها جريمة التفالس بالتدليس علي النحو المبين بأوراق ومستندات القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادي عامرية أول .
مناقشة استجوابات
ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب خلال جلسته 2020، مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى لوزيرة الصحة حيث فوض المجلس فى جلسة 17 نوفمبر الماضى، هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد بحث الاستجواب والذى يتعلق بتهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي، الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.
وتنص المادة 219 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً.
