كشفت المعارضة التركية، بالأرقام حجم الانتكاسات التى يتعرض لها الاقتصاد التركي خلال 10 سنوات الماضية بسبب السياسات الخاطئة للنظام التركية، مشيرة إلى أن اقتصاد أنقرة تعرض لسلسلة من الضربات والأزمات أدت إلى تدهوره وانهياره، بسبب السياسات التي يتبعها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وموضحة أنه بينما كان أداء الاقتصاد مضطرباً في النصف الأول لعام 2010، إلا أن ما حدث بعد عام 2016 في تركيا والاقتصاد جعل الناس يقولون اللهم لا ترينا مثل هذه الأيام مرة أخرى.
وقال موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، إن الاقتصاد التركي بدأ في التراجع خاصة بعد النصف الثاني لعام 2010، مشيرا إلى أنه خلال هذا العام واصلت تركيا النمو بخطوات ثابتة، كان النمو السنوي لقطاع البناء بمعدل 24%، ونمو الاقتصاد التركي بنسبة 11.8% في الربع الأول! وارتفع الدخل القومي بمقدار 2.354 دولاراً في السنة، وفي النصف الأول من عام 2010، تولى وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان أدوارًا مهمة في الإدارة الاقتصادية قبل أن يغادر حزب العدالة والتنمية لمتابعة مسيرة سياسية مختلفة، كما ترك نائب رئيس وزراء تركيا الأسبق محمد شيمشك منصبه في آخر مراجعة لمجلس الوزراء.
وأشار موقع تركيا الآن، إلى أنه فى عام 2011، انتهى بنمو الاقتصاد بنسبة 8.5% وكانت تركيا الأسرع نمواً على مستوى العالم بعد الصين، ووضع الرئيس التركي فكرة قناة اسطنبول، وفى 2012 ، أصبحت المشاريع الضخمة على جدول الأعمال، وظهر مشروع محطة أكويو النووية، وحطمت الصادرات الرقم القياسي في تاريخ الجمهورية، كما تعرض جسر يافوز سلطان سليم، إلى انتقادات متكررة بسبب ضمانات وزارة الخزانة.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه فى عام 2013، أثرت احتجاجات منتزه غازي التي بدأت في شهر يونيو على الأسواق التركية وتجاوز سعر الدولار ليرتين لأول مرة، ووصل معدل البطالة نحو 9.2%، بينما فى 2014 سجل فيه الاقتصاد إشارات إنذار كنكسة على وشك الوقوع، بدأ التدهور في التصنيف الائتماني، وسجل الدولار 2.40 ليرة تركية.
وتابع موقع تركيا الآن: فى عام 2015 أصبح الدولار 2.80 ليرة، وتم تحويل بنك آسيا إلى صندوق تأمين ودائع الادخار في تركيا، كما تم شراء نموذج أولي من السويد للسيارة المحلية، ولم يتم استخدام ذلك النموذج الأولي، بينما فى 2016، كان هناك تغييرات في الإدارة بالاقتصاد، وتم تعيين بيرات البيراق وزيراً للمالية، وهو صهر أردوغان، ثم دخل الاقتصاد التركي في فترة عصيبة في الفترة التي تحارب فيها تركيا حركة فيتو بعد الانقلاب العسكري، وبعد فترة قصيرة تجاوز الدولار 3 ليرات، وانكمش الاقتصاد وباتت توقعات التصنيف الائتماني التركي فاسدة.
واستطرد: فى عام 2017 أخذت تركيا تدابير سريعة لدرء آثار الأزمة الاقتصادية، وحصلت الشركات على قروض بضمانات من الدولة، بدأت البنوك المملوكة للدولة منح قروض بشروط ميسرة، وكان إشارات الإنذار تتوالى، لكن في عام 2018 توقع عدد قليل جدًا من الناس وقوع الأزمة بهذا الحجم، وفي الوقت نفسه، تأسست مجموعة شركات السيارات في تركيا لصناعة السيارات المحلية.
وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه فى عام 2018 ارتفع الدولار إلى 7.20 ليرة، بسبب تأثير التوترات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت الشركات تعلن طلبات الإفلاس مرارًا وتكرارًا، وتعاقبت الحجوزات والافلاس، وسحب البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل حاد، وبلغت البطالة ذروتها خلال 15 سنة، كما وضعت البنوك يدها على إدارة شركة تورك تليكوم بعد عدم استطاعتها دفع ديونها للبنوك.
وتابع: فى عام 2019 كان كل ما حدث في عام 2018 نوعًا من رسائل 2019، بدأت إشارات الإنذار تأتي من المشاريع الضخمة الكبرى، وفوجئ المواطن بارتفاعات متتالية في أسعار السلع مثل الشاي والسكر والبنزين والديزل، ووصل سعر الدولار نحو 5.95 ليرة، واهتزت الأسواق بسبب انتخابات إسطنبول المتكررة، بينما كان للحروب التجارية تأثيرها، تم طرد محافظ البنك المركزي بقرار مفاجئ.
