قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية يعد من أهم الاستحقاقات الدستورية التى يجب إقرارها خلال دور الانعقاد الحالى خاصة فى ظل الاحتياج الجماهيرى لوجود محليات مُنتخبة لإعادة الانضباط إلى الشارع المصرى، مشيرة إلى أن إقرار قانون الإدارة المحلية سيساهم فى تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية نستطيع من خلالها تحقيق معدلات تنمية مرتفعة، حيث أن استقلالية المحليات عن الحكومة المركزية تساعد فى تحقيق هذه المعدلات.
وأكدت فهيم، أن موقف الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية برفض مناقشة القانون من حيث المبدأ يعد سقطة تاريخية خاصة وأن إقرار قانون الإدارة المحلية استحقاق دستورى؛ لافتة إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من لقاء بضرورة إقرار قانون للإدارة المحلية ووجود محليات منتخبة للقضاء على الفساد يُعد توجه دولة، وأن رفض الأحزاب مناقشة القانون من حيث المبدأ يعد تغريدا خارج السرب.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن المحليات بمثابة عوامل الاستدامة لأى تقدم يحدث فى مصر، لافتة إلى أن وجود محليات منتخبة سيساهم فى إحكام الرقابة وطرح المشكلات المحلية ووضع حلول موضوعية لها، وسيساعد فى فرض القانون فى وجه كل مخالف للحفاظ على حق المواطن والدولة فى كل قرية، مركز، مدينة ومحافظة على مستوى الجمهورية.
يُذكر أن مناقشات مشروع قانون نظام الإدارة المحلية الجديد تحت قبة البرلمان، قد كشفت "فانكوش" الأحزاب السياسية فى مصر، ومدى ضعف هذه الأحزاب جماهيريا وشعبيا ووجودها الضعيف فى الشارع، فإنها ملأت الدنيا ضجيجا على مدار الثلاث سنوات الماضية، مناديا بضرورة وسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، وبضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية الشعبية، ليتم تشكيل مجالس محلية تمارس الدور الرقابى على الأجهزة التنفيذية فى المحليات وتكافح الفساد، وعندما يقرر مجلس النواب إدراج مشروع القانون على أجندة جلساته العامة لمناقشته، تكون المفاجأة الكبرى أن عددا ليس بقليل من الأحزاب الممثلة فى البرلمان تتحفظ أو ترفض مناقشة القانون فى هذا التوقيت، بحجة أنها غير مستعدة للانتخابات المحلية، وأن الظروف غير مهيأة لإجرائها.
