بدأ المجلس الأعلى للقضاء قبل قليل اجتماعه العادى السنوى برئاسة الرئيس محمد ولد الغزواني، فيما سيستعرض الملف عددا من الملفات المتعلقة بالجهاز القضائي.
ومن بين الملفات التى يتوقع أن يناقشها المجلس ملف القاضى محمد الأمين ولد المختار الذى فصل من المهنة بقرار أصدره وزير العدل السابق عابدين ولد الخير خلال عام 2011، وفقًا لما نشرته صحيفة الأخبار الموريتانية.
كما يتوقع أن تشمل الملفات التى يناقشها المجلس ملف القاضى المتدرب الإمام حمادى السعيدى الذى تم فصله من المدرسة الوطنية للإدارة عام 2014 لعدم مشاركته فى التدريب العسكرى، فرغم صدور حكم نهائى من القضاء لصالحه إلا أن المدرسة رفضت عودته.
ويعقد المجلس اجتماعه فى وقت أظهرت إحصائية حصلت عليها وكالة الأخبار أن 35% من مقاطعات موريتانيا دون قضاة، إما لعدم تعيين قضاة أصلا لغالبيتهم أو لخلو المنصب بسبب تعيين أحد القضاة وزيرا فى الحكومة الأخيرة، أو لوفاة قاضيها.
ومن بين المقاطعات التى لا يوجد فيها قاض، مقاطعات ذات كثافة سكانية عالية، كما هو الحال بالنسبة لمقاطعة امبود بولاية كوركل التى يتجاوز تعداد سكانها 120 ألف نسمة، وكوبنى بولاية الحوض الغربى، وباسكنو، وجكنى بولاية الحوض الشرقى، ومكطع الحجار بولاية البراكنة.
