يشهد مطلع عام 2020 ظهورا جديدا لرموز نظام حسنى مبارك من جديد فى ساحات المحاكم، وتحديدا أمام محكمة النقض ، المرحلة الأخيرة فى التقاضى، فبعد أيام وفى يناير 2020 تنظر محكمة النقض طعن النيابة العامة وطعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "الاستيلاء على أموال الداخلية"، المتهم فيها حبيب العادلى وآخرون.
أما فى مارس المقبل تنظر المحكمة النقض، طعن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، على حكم سجنه 3 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع.
الحكم فى القضيتين من قبل محكمة النقض سيكون باتا ونهائيا وغير قابل للطعن، وفيما يتعلق بموقف حبيب العادلى، فإما أن تؤيد حكم محكمة الجنايات وترفض الطعون، أو أن تقبل الطعون وتصحح الأحكام.
وقضت محكمة الجنايات ضد حبيب العادلى، وعدد من مسئولى الوزارة فى عهده فى القضية بغرامة 500 جنيه، بالإضافة للحكم بالسجن 3 سنوات ضد نبيل خلف مسؤول الحسابات والمالية بالوزارة آنذاك، حيث وجهت لهم تهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.
وكان حبيب العادلى والمحكوم عليهم جميعا طعنوا على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه وطعنت أيضا النيابة العامة على الحكم وطالبت بإلغائه.
بينما أوصت نيابة النقض برفض طعون النيابة العامة والمحكوم عليهم، على حكم محكمة الجنايات فى القضية، وهو ما تشير إليه مصادر قانونية من أن رأى نيابة النقض هنا استشارى غير ملزم لدائرة محكمة النقض التى ستنظر الطعن فيجوز للمحكمة أن تأخذ به ويجوز لها مخالفته، وفى حالة الأخذ به ورفض طعن النيابة والمحكوم عليهم سيسدل الستار نهائيا على هذه القضية.
وفندت نيابة النقض فى مذكرة، رأيها القانونى فى الطعون المقدمة من المحكوم عليهم والنيابة العامة، أوجه الطعن المقدمة منهم على الحكم المطعون فيه والتى انتهت فيها جميعا إلى رفضها وتأييد حكم محكمة الجنايات ضد المتهمين.
وذكرت نيابة النقض، فى مذكرتها، أنه فيما يتعلق بتنفيذ الحكم ضد "نبيل خلف"، فإنه بالاستعلام عن التنفيذ من نيابة وسط القاهرة تبين أن الطاعن نبيل سليمان سليمان خلف لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية التى قضى بها الحكم المطعون فيه، موضحة أنه إذا لم يتقدم الطاعن للتنفيذ دون عذر إلى ما قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن تعين القضاء بسقوط طعنه عملا بالمادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وتنظر محكمة النقض طعن النيابة العامة وحبيب العادلى وباقى المتهمين فى القضية فى 20 يناير المقبل.
وفيما يتعلق بصفوت الشريف، ففى 17 مارس المقبل تنظر محكمة النقض طعنه على حكم سجنه 3 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع، والتى قضت فيها محكمة الجنايات أيضا بتغريمه 100 مليون جنيه وإلزامه برد مثل المبلغ.
وأمام الشريف احتمالان، ففى حالة رفض محكمة النقض للطعن سيكون حكم الإدانة بالسجن والغرامة نهائيا باتا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى، وإذا قبلت محكمة النقض الطعن ستصدر حكما جديدا فى القضية أو تصححه وفق ما تقضى به.
وعاقبت محكمة الجنايات فى سبتمبر 2018 صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات بموجب الاتهامات المنسوبة له فى القضية بتحقيقه وأسرته ثروات لا تناسب مصادر دخله، مستغلا مواقعه الوظيفية فى نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، من عمل فى هيئة الاستعلامات مرورا بمواقعه المختلفة حتى قيام ثورة يناير 2011، ولم يقدم مصادر هذه الأموال التى تحصل عليها بطريق الكسب غير المشروع أثناء التحقيق والمحاكمة.
ويتعلق موضوع القضية بعدد من الوحدات السكنية والعقارات بمناطق مختلفة، حصل عليها الوزير الأسبق وأبناؤه وزوجته دون وجه حق، بسبب استغلاله لوظيفته، ترتب عليها تحقيق كسب غير مشروع، وتمت إحالته للمحاكمة الجنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة