أعدت قناة إكسترا نيوز، تقريرا حول أبرز الأحداث التى شهدها اليمن خلال العام الحالى، واستمرار حالة عدم الاستقرار والنزاع بين الأطراف فى المشهد اليمنى وهو ما يزيد من اشتعال الأحداث وزيادة معاناة اليمنيين، موضحة أن عام 2019 لم يحمل جديدا لليمن الذى يعيش أزمة مستعصية امتدت لسنوات وما أن كان العام يشهد مبادرات تشيع بعض من التفاؤل فى اختراق جدار الأزمة حتى تبدد الأمل بواقع عسكرى متصاعد من قوات الحوثى.
وقالت القناة، فى تقريرها، إن الأيام الأولى من عام 2019 حملت بعض الإنجاز للمبعوث الأممى لليمن مارتن جريفيث، حيث وافق مجلس الأمن بالإجماع فى منتصف يناير الماضى على مشروع قرار بريطانى بإرسال مراقبين دوليين إلى مدينة الحديدة فى إطار تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذى تقضى أهم بنوده بوقف إطلاق النار فى المدينة الاستراتيجية التى تضم الميناء الرئيسى فى البلاد.
ولفتت القناة فى تقريرها، إلى أن مدينة الحديدة ظلت على مدى العام مسرحا لعمليات عسكرية ما عرقل تنفيذ اتفاق ستوكهولم وهو ما انعكس على معالجة ملف الأسرى وملف مدينة تعس ولكن لم يمنع من إشادة رئيس بعثة الأمم المتحدة بدعم اتفاق الحديدة.
وتابعت قناة إكسترا نيوز: على الصعيد الميدانى شهد عام 2019 تطورا كاد أن يعصف بقضية السلام فى اليمن عندما وقع خلاف بين الشريكين الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالى الجنوبى ودارت اشتباكات بينهما فى مدينة عدن انتهت بسيطرة المجلس الانتقالى على العاصمة الثانية للبلاد فى خطوة وصفها الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بأنها تعد انقلاب كما دارت مواجهات أخرى بين الطرفين فى مدينة شبوة خلال عام 2019 ولكن المملكة العربية السعودية تمكنت من إعادة الأمور إلى نصابها ونجحت فى جمع الطرفين لتوقيع اتفاقية الرياض الذى وضع حدا للنزاع عبر توحيد الجهود.
كما أعدت قناة إكسترا نيوز، تقريرا حول أبرز الأحداث التى شهدتها لبنان خلال عام 2019، خاصة مع استمرار المظاهرات اللبنانية احتجاجا على الأوضاع التى تشهدها لبنان ونظام المحاصصة فى تشكيل الحكومة اللبنانية، بجانب استمرار الحراك فى الشارع اللبنانى رغم اختيار حسان دياب رئيسا للحكومة وبدأه مشاورات نيابية للانتهاء من اختيار وزراءه حيث يتجه إلى تشكيل حكومة مصغرة تضم 18 وزيرا فقط.
وقالت القناة فى تقرير لها، أن أحداث كثيرة شهدها لبنان فى عام 2019 بدأت بمطالب تشكيل الحكومة واختتم أيامه بمطالب إقالة الحكومة، حيث كانت البداية فى 4 يناير بإضراب عام وشامل لإطلاق صرخة بعنوان تشكيل حكومة لإنقاذ الشعب اللبنانى، وفى نهاية شهر يناير الإعلان عن تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريرى وفى 16 فبراير نالت حكومة الحريرى ثقة مجلس النواب اللبنانى.
وأشارت القناة فى تقريرها، إلى أن أبرز ما شهده لبنان هو مطالبة سعد الحريرى فى 17 أبريل بإقرار موازنة هى الأكثر تقشفا فى تاريخ لبنان، كما أقر مجلس الوزراء اللبنانى فى 27 مايو مشروع الموازنة العامة لسنة 2019 بعجز متوقع أن تكون نسبته 7,59%.
ولفتت القناة، إلى أن ختام شهر سبتمبر خاصة فى الـ29 شهد إغلاق محتجين الطرق الرئيسية ببيروت واحتشاد المئات بوسط المدينة احتجاجا على الفساد والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، فيما طرح سعد الحريرى فى 20 أكتوبر ورقة عمل اقتصادية تتضمن 24 محورا للخروج من أزمة الاحتجاجات التى يشهدها لبنان ولكن لا تلقى أى ترحاب من المحتجين.
وتابعت القناة فى تقريرها: قدم الحريرى فى 29 أكتوبر استقالته لرئيس الجمهورية الذ طالب الحريرى بتسيير الأعمال لحين تعيين رئيس جديد للوزراء، وفى 19 ديسمبر بدأت الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الوزراء الجديد وانتهت بتكليف حسان دياب لتشكيل الحكومة.
واستعرضت قناة إكسترا نيوز، أبرز أحداث المشهد الجزائرى خلال عام 2019، مشيرة إلى أنه فى 17 فبراير، أعلن التحالف الوطنى الجزائرى بدعم ترشح بوتفليقة فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى 18 أبريل، و22 فبراير شهد خروج عشرات الآلاف فى عدة مدن جزائرية للمطالبة بعدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة، وفى 3 مارس عبد العزيز بوتفليقة أعلن عن ممتلكاته استعدادا للترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقرر إجراؤها فى 18 أبريل عام 2019.
وقالت القناة فى تقرير لها، أن 4 مارس الجزائر تعلن أن 20 مرشحا تقدموا لمنافسة بوتفليقة فى الانتخابات الرئاسية، وفى 5 مارس رئيس أركان الجيش الجزائرى تعليقا على المظاهرات: لن نسمح بعودة البلاد إلى سفك الدماء وسيبقى الجيش متمسكا بزمام الأمور، وفى 10 مارس الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة يعود إلى الجزائر بعد رحلة علاجية بسويسرا استمرت أسبوعين، وفى ذات اليوم تتوقف عدد من المكاتب والمؤسسات الحكومية ومعظم المحلات والشركات عن العمل فى الجزائر تنفيذا لمطالب الإضراب العام.
وتابعت القناة: فى 11 مارس الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة يعلن عن تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية ويعين نور الدين بدوى رئيسا للوزراء، وفى 15 مارس الرئيس الجزائرى يعلن عدم ترشحه لولاية جديدة استجابة للاحتجاجات الشعبية، وفى 26 مارس قائد الجيش الجزائرى يطالب بإعلان منصب الرئيس شاغرا وتطبيق المادة 102 من الدستور.
واستطردت القناة فى تقريرها:"فى 31 مارس التلفزيون الرسمى الجزائرى يعلن التشكيلة الرسمية للحكومة الجزائرية المكلفة من 27 وزيرا بينهم عدد من وزراء بوتفليقة، وفى 1 أبريل سلطة الطيران المدنى فى الجزائر تقرر منع الطائرات الخاصة من الإقلاع والهبوط لمدة شهر منعا لهروب رموز بوتفليقة، وفى 2 أبريل الرئيس الجزائرى بوتفليقة يعلن استقالته من منصبه قبل انتهاء ولايته الرئاسية فى 28 أبريل، وكذلك فى 9 أبريل البرلمان الجزائرى يعين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا بعد استقالة عبد العزيز بو تفليقة".
وقالت القناة: "فى 19 أبريل بدء التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالجزائر استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة فى 4 يوليو، وفى 22 أبريل وزارة الداخلية الجزائرية تعلن تأسيس 18 حزبا سياسيا جديدا فى البلاد فى إطار الإصلاحات السياسية الجديدة، بينما فى 2 يونيو المجلس الدستورى يعلن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية فى 4 يوليو ويؤجلها إلى وقت لاحق، وفى 11 سبتمبر البرلمان الجزائرى يناقش استحداث هيئة عليا للانتخابات وإضافة نصوص جديدة لشروط تقدم المرشح للانتخابات ".
واضافت القناة :"فى 2 نوفمبر هيئة تنظيم الانتخابات الجزائرية تعلن أن 5 مرشحين فقط من 23 مرشحا اجتازوا شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وفى 4 ديسمبر مظاهرات مؤيدة لبدء محاكمة سياسيين ورجال أعمال كانوا مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بو تفليقة، وفى 23 ديسمبر وفاة رئيس اركان الجيش الجزائرى قايد صالح وتعيين اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية خلفا له بالإنابة".
