تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على عاطلين أثناء سرقتهما مخزن حى الخليفة، تحرر محضر بالواقعة، وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة الخليفة بمنطقة عرب يسار ـ أمام حي الخليفة دائرة القسم، وتمكن من ضبط "عبد الرحمن. أ"، 22 سنة، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 7019 لسنة 2018م الخليفة "ضرب" والمقضى فيها بالحبس 6 شهور وبحوزته" عربة يد حديدية مُحمل عليها 13 كرسى، 7 غربال، مجهولى المصدر.
بمناقشة المتهم بمعرفة ضباط وحدة مباحث القسم، عن مصدر المضبوطات حوزته اعترف بسرقتها من داخل المخزن التابع لحي الخليفة بأسلوب " تسلق السور " بالاشتراك مع "أحمد . ح" ، 32 سنة، عاطل والسابق اتهامه في ع 4 قضايا آخرهم 5658 لسنة 2013م الخليفة " مخدرات "، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، تمكنوا من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى جلب السيارات المهربة جمركياً وتسييرها بموجب مستندات مزورة، وحرر محضر بالواقعة.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات وتحريات قسم مباحث المرور (بمديرية أمن القاهرة)، قيام ثلاثة أشخاص (صاحب معرض سيارات "له معلومات جنائية" - عاطلَين) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب السيارات المهربة جمركياً واصطناع مستندات ملكية، ورخص تسيير لها وإعادة بيعها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2 تصريح تسيير - لوحتين معدنيتين "تجارى الدقهلية"- رخصة تسيير سيارة "جميعها مزورة" ).
كما ضبط بحوزتهم سيارتين، مُثبت عليهما لوحات معدنية "بالكشف الفنى عليهما تبين أن إحداهما مهربة جمركياً، والأخرى مقيدة بإسم أحد المتهمين، ومحظور بيعها لصالح أحد البنوك وضبط بحوزته رخصة تسيير لذات السيارة مزورة، كما تم ضبط سيارة مقيدة بإسم إحدى السيدات بحوزة أحد العاطلين.
بمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بجلب السيارات المهربة جمركياً، وإدخالها عبر المنافذ الجمركية، وعقب انتهاء تصريح الإفراج الجمركى يقومون باصطناع مستندات ملكية ورخص التسيير وإعادة بيعها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.