أثار الجزء الثانى من التحقيق الاستقصائى «البحيرة المنكوبة.. صيد مسموم» والذى تناول التلوث الموجود فى بحيرة إدكو، وتأثير ذلك على الأسماك والأحياء المائية، الكثير من ردود الأفعال داخل البرلمان، حيث تقدم عدد من النواب بالمجلس بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، إلى الدكتور على عبدالعال، مطالبين بمساءلة الحكومة عما يحدث لبحيرة إدكو من تجاوزات.
وتقدم النائب البرلمانى محمد فؤاد بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرى البيئة والزراعة، متسائلا عما يحدث من تلوث داخل بحيرة إدكو، وفقا لما ورد فى تحقيق «اليوم السابع» وخطورة ذلك على الأحياء المائية، وأنها تتعرض لكارثة نفوق أسماك بين الحين والآخر بسبب ارتفاع معدلات التلوث البيئى والصرف الصحى والصناعى داخل البحيرة، حسب التحقيق المنشور، وأن ما يحدث كارثة بيئية وصحية ويجب محاسبة المسؤولين عنها، لأن ذلك من شأنه القضاء على الثروة السمكية، مطالبا بتحويل الطلب للجنة الطاقة والبيئة للتحقيق فيه، وفى نفس السياق قدم النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، طلب إحاطة، موجها لكل من رئيس الوزراء ووزيرى البيئة والزراعة المساءلة عن نتائج التلوث والتعديات داخل البحيرة والذى تسبب فى كوارث، وقال فى نص طلبه الموجه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه وفقا لما تتعرض له بحيرة إدكو لكارثة بيئية، وفقا لما كشفه التحقيق الاستقصائى المنشور فى جريدة وموقع «اليوم السابع» بتاريخ 29 ديسمبر 2019 تحت عنوان البحيرة المنكوبة «صيد مسموم» وما تم رصده داخل البحيرة من ارتفاع معدلات التلوث بناء على التقرير المرفق بالتحقيق والصادر من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، حيث أثبتت تحاليل العينات، وجود تركيز مرتفع للرصاص، ويبلغ تركيزه تقريباً عشرة أضعاف المستوى المسموح وذلك فى العينتين على حد سواء، بالإضافة إلى وجود بكتيريا القولون «مصدرها الأساسى هو الصرف الصحى» فى مياه بحيرة إدكو وبتركيزات مرتفعة.
فرج عامر
وكذلك ارتفاع نسبة الأكسجين المستهلك حيويا، وانخفاض نسبة الأكسجين الذائب فى مياه بحيرة إدكو، دلالة على نشاط كائنات حية دقيقة مستهلكة للأكسجين فى مياه البحيرة قد تكون راجعة أساساً لوصول مياه صرف صحى إلى مياه البحيرة ومعها بالطبع حمل عضوى.
وذكر التقرير والذى كان نصه: «بناءً على طلب سيادتكم تم إجراء التحليلات الروتينية لعدد 2 عينة مياه (عينة من مياه بحيرة إدكو من منطقة أم حسن، والأخرى من مياه المجرى المائى المتصل بالبحر الأبيض المتوسط)، وكذلك تم تقدير تركيزات العناصر الثقيلة بالمياه وتقدير الأكسجين الذائب فى الماء، وكذلك الأكسجين الحيوى المستهلك، وأخيراً التحليل الميكروبى لبكتريا القولون».
وفى طلب إحاطة آخر، تقدم به النائب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة والذى طالب فيه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212،213) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن/ وجود خطر يهدد الصحة العامة للمواطنين بمحافظة البحيرة نتيجة تلوث مياه بحيرة إدكو وعدم تطهيرها، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزيرة الصحة، مؤكدا بوجود خطر يهدد الصحة للعامة للمواطنين بمحافظة البحيرة، نتيجة تلوث مياه بحيرة إدكو بسبب الصرف الصحى والزراعى والصناعى فيها دون تطهير، الأمر الذى جعلها مرتعا للحشرات والكائنات الدقيقة الضارة من البكتيريا والفيروسات والطفيليات، حيث يعتبر التلوث الميكروبى للمياه السبب الرئيسى فى انتشار العديد من الأمراض مثل السالمونيلا والالتهاب والكوليرا والتيفود وشلل الأطفال وغيرهم من الأمراض.
اليوم السابع
وفى تحقيق صحفى صادر عن جريدة «اليوم السابع» بعنوان «البحيرة المنكوبة»، جاء فيه تقرير صادر عن جامعة الإسكندرية كلية الزراعة وحدة التحاليل والخدمات العلمية نشاط الأراضى والمياه، نتيجة تحليل لعينة من ماء بحيرة إدكو أن أثبتت وجود تركيز مرتفع للرصاص، حيث يبلغ تركيزه تقريباً عشرة أضعاف المستوى المسموح، وذلك فى العينتين على حد سواء، بالإضافة إلى وجود بكتيريا القولون (مصدرها الأساسى هو الصرف الصحى) فى مياه بحيرة إدكو وبتركيزات مرتفعة.
وكذلك ارتفاع نسبة الأكسجين المستهلك حيوياً، وانخفاض نسبة الأكسجين الذائب فى مياه البحيرة، دلالة على نشاط كائنات حية دقيقة مستهلكة للأكسجين فى مياه البحيرة قد تكون راجعة أساسا لوصول مياه صرف صحى إلى مياه البحيرة ومعها بالطبع حمل عضوى، وهو ما يضر بالصحة العامة.
وقال محمد عبدالله زين وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب ونائب مدينة ادكو بالبحيرة، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أنه يطالب بمحاسبة المسؤولين بهيئة العامة للثروة السمكية، عن التجاوزات التى تحدث فى البحيرة المنكوبة، فى الوقت الذى يطالب فيه رئيس الجمهورية بتطهير البحيرات والاهتمام بذلك الملف الحيوى والمهم لتنمية موارد الدولة، متسائلا: كيف لرئيس الهيئة ومساعديه أن يخالفوا تلك التعليمات ويسمحون بالقضاء على بحيرة إدكو، مطالبا مجلس النواب باستدعاء المسؤولين داخل الوزرات المختلفة لمساءلتهم فى تلك المخالفات ومحاسبة المقصرين.
