فى ظل التنافسية الشديدة فى عالم البيزنس، تجد هناك بعض رجال الأعمال الذين يتصدرون المشهد العام وتتداول أسمائهم فى جميع قنوات الإعلام سواء المسموعة والمرئية، وهو ما يشكل لهم صورة ذهنية فى مجتمع الأعمال تفتح لهم أبواب الصفقات من شتى الاتجاهات، وعادة ما تكون الشركات المتداولة فى البورصة المصرية هى الأبرز إعلامياً خاصة مع تسليط الأضواء عليها سواء من الصحف القومية أو الاقتصادية مع التزام تلك الشركات بالافصاحات القانونية الدورية والمستمرة، لذلك فتواجد رجال الأعمال فى تلك الشريحة من الشركات يحسن ويرفع من الصورة الذهنية المستمرة فى ظل تواجده على رأس أو ضمن مجلس إدارة لإحدى تلك الشركات .
لذلك فأن التواجد ضمن باقة رجال الأعمال فى شركات بورصة الأوراق المالية دائماً ما يكون هدفاً للمزيد من رجال الأعمال، ومع تعديلات قانون سوق المال بإدخال آلية التصويت التراكمى والتمثيل النسبى وفى الوقت نفسه التراجع الكبير فى أسعار الأسهم، فتح شهية المستثمرين الأقلية فى التواجد فى مقدمة الصفوف الذين يساهمون فيها، وأصبحت لديهم الفرصة مع استحواذهم على نسب ضئيلة من رأسمال أى شركة أن يحجزون كرسياً فى مجلس إدارة الشركة ويساهمون فى إدارة الشركة بعد أن كانوا يساهمون فى رأسمالها فقط وينتظرون النتائج، وذلك تعزيزاً لمبادئ الحوكمة وحماية لمستثمرى الأقلية .
وعرفت هيئة الرقابة المالية المصرية التمثيل النسبى لرأس المال فى مجلس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية أو الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، أنه ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال فى عضوية مجلس الإدارة بما لا يُجاوز مقعداً بمجلس الإدارة لكل (10%) من أسهم الشركة، على ألا يخل ذلك بحق المساهمين فى الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
وبعد تطبيق آلية التصويت التراكمى والتمثيل النسبى، أصبح هناك مستثمرين يطمحون بمجالسة كبار رجال الأعمال مثل نجيب ساويرس أو ياسين منصور أو علاء سبع أو علاء عرفة أو منصور عامر أو أحمد هيكل أو طلعت مصطفى أو أحمد السويدى أو حتى المستثمرين الأجانب الكبار مثل محمد العبار أو حسن الشربتلى فى مجلس إدارة واحد، ولديه قدرة تصويت فى المجلس مثله مثل الأسماء السابقة التى تتلألأ فى سماء مجتمع الأعمال، وفى ظل تراجع الأسواق فى الوقت الحالى ووصول أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية للغاية أصبحت هناك فرصة للمزيد والمزيد من صغار المستثمرين الذين يمتلكون السيولة الكافية من مناطحة كبار رجال الأعمال.
وإذا أخذنا بعض الأمثلة، فأنه يمكن لأى مستثمر أن يجلس فى مقابل نجيب ساويرس فى مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة باستثمار 290 مليون جنيه فقط وتمثل نسبة 10% من رأسمال الشركة أو حتى 150 مليون جنيه تمثل نسبة 5% من رأس المال، أو يجلس فى مقابلته فى مجلس إدارة بلتون، إذا استثمر فقط 37 مليون جنيه، ليستحوذ على نسبة 10% من رأسمالها، كما يمكن لأى مستثمر أن يزاحم على مقعد فى مجلس إدارة سوديك إذا استثمر فقط 250 مليون جنيه، واستحوذ على 5% من رأسمال الشركة، ويمكن أن يستحوذ على نصف رأسمال جولدن تكس للأصواف من من عائلة العرفة بأقل من 40 مليون جنيه، والعديد من الأمثلة إذا توفرت السيولة اللازمة .
ويقول صلاح حيدر المحلل الاقتصادى، إن قرار هيئة الرقابة المالية الخاص بالتمثيل النسبى لحصص الأقلية فى رأس المال فى مجالس إدارة الشركات بالإضافة إلى تراجع أسعار الأسهم فى السوق الفترة الأخيرة زاد من جاذبية تلك الشركات للمستثمرين الذين يمتلكون بعضاً من السيولة، فمشاركة رجال أعمال مثل نجيب ساويرس أو منصور عامر اقتربت الآن قبل أى وقت مضى فمزاحمة المستثمر لرجال الأعمال ستفتح له أبواب المزيد والمزيد من الأعمال وليس فقط أعمال الشركة التى يستثمر فيها فالعلاقات العامة هى باب الأعمال فى مصر.
ويضيف ومن ناحية أخرى فأن البورصة المصرية تتداول حالياً عند مستويات مضاعفات ربحية مغرية للغاية وجذابة للمستثمرين للاستفادة سواء من الاستثمار فى الشركة على المدى الطويل أو التواجد فى إدارة تلك الشركة التى ستفتح له مجال أوسع لأعماله، وهناك بالفعل بعض الأمثلة الحقيقة التى تنفذ تلك الاستراتيجية وتتواجد فى العديد من مجالس إدارات الشركات المتداولة فى البورصة المصرية مثل المستثمر إبراهيم الصعيدى الذى يتواجد على الأقل فى 13 مجلس إدارة لشركات مقيدة بالبورصة المصرية، والذى يعد نموذجاً يحتذى به فى تطبيق تلك الاستراتيجية الاستثمارية المتنوعة التى تحقق أهدافاً أبعد من الأهداف الاستثمارية.
