أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أنه مع مطلع عام 2020 انتقت وزارة الاتصالات 4 حزم من الخدمات لتقديمها للمواطنين خلال تطبيق نظام رقمنة الخدمات بالمحافظات، قائلا: وجدنا أنها أكثر شيوعا وفائدة للمواطنين المصريين، وحزم الخدمات هى حزمة المرور بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية وحزمة خدمات التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل والشهر العقارى وحزمة خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين وحزمة خدمات الاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وكل مشروع بالتعاون مع الرقابة الإدارية.
وقال وزير الاتصالات، خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز، أن هذه الحزم من الخدمات من المحاور الـ4 سيتم إطلاقها فى مختلف محافظات الجمهورية خلال عام 2020، وهذا يتطلب ربط أكثر من 5 آلاف مبنى حكومى بكابلات الألياف الضوئية بتكلفة تزيد عن مليار جنيه للتأكد من سرية الخدمة.
وأشار وزير الاتصالات، إلى أن تكلفة المبانى الحكومية فى بورسعيد تكلفت 2 مليار جنيه وذلك لربط 800 مبنى حكومة، وفى باقى المحافظات 5 آلاف مبنى تتكلف مليار جنيه، مشيرا إلى أن سبب ارتفاع التكلفة فى بورسعيد هو أنه كان يتم فى بورسعيد بناء المنظومة من البداية وبناء البرامج والبنية التحتية وليس فقط الكابلات وشبكة الألياف الضوئية.
وتابع: نحن الآن فى مرحلة توسيع المنظومة من خلال رفع كفاءة الأجهزة وأجهزة الحاسب الألى كى تستوعب أعداد أخرى ثم توسيع شبكة الألياف الضوئية بحيث تشمل 5 آلاف مبنى حكومى لضمان استمرار الخدمة فى باقى محافظات الجمهورية، بعد ذلك نبدأ فى إطلاق خدمات أخرى مثل التى تم إطلاقاها فى بورسعيد بحيث يتم تغطية كل أنحاء الجمهورية بكل الخدمات خلال 36 شهر، وهذا يتطلب توصيل 33 آلف مبنى بشبكة الألياف الضوئية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن وزارة الاتصالات معنية بالأساس بالقيام بدورها ومسؤولياتها فى بناء مصر الرقمية، وبناء مصر الرقمية ليس مسؤولية وزارة بعينها وليس مسؤولية الحكومة بمفردها، مشيرا إلى أن بناء مصر الرقمية هو عمل ضخم للحكومة دور فيه وبالتحديد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وللقطاع الخاص دور ضخم وحيوى فيه وللمجتمع المدنى ومنظماته دور فيه، ولكل عنصر من عناصر المجتمع دور فى بناء مصر الرقمية.
وقال وزير الاتصالات، إنه حين نتحدث عن مصر الرقمية نتحدث عن مظلة أوسع بكثير عن التحول الرقمى للحكومة المصرية، فمصر الرقمية تشمل التحول الرقمى ورقمنة الخدمات التى توجه إلى المواطن وتشمل خلق فرص عمل وإدارة سياسات الدولة بالمعلومات والبيانات وتعزيز القوى الناعمة لمصر وتقوية واستعادة ريادتها واسترجاعها.
وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن رقمنة مصر تشمل حفظ التراث المصرى بوسائل رقمية محدثة وتشمل حوكمة وتطوير أداء الحكومة المصرية ومراقبة مؤشرات أدائها وإنتاجها وفاعلياتها.
ولفت وزير الاتصالات، إلى أن التحول الرقمى فى منتهى الأهمية للمواطن المصرى لأنه يعنى رقمنة الخدمات الحكومية حيث تقدمت الخدمات الحكومية للمواطن المصرى من خلال منظومات رقمية تؤدى إلى سهولة الحصول على القدمة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن الشباب المصرى قادر على خلق أفكار تجذب الاستثمارات الأجنبية، قائلا: لدينا تقديرات بشأن حجم الاستثمارات الأجنبية نركز عليها وهى قدرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جذب الاستثمارات وقدرته على لفت أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم إلى مصر، ومتابعا: نفتخر بأنه فى الربع الأول من العام المالى الحالى مصر حصلت على المركز الأول فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى جذب الاستثمارات بالشركات الناشئة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال وزير الاتصالات أن هناك دول كثيرة فى هذا الإقليم على درجة عالية من الكفاءة والقدرة على جذب الاستثمارات ولكن مصر حصلت على 27% من مجموع الاستثمارات فى الشركات الصغيرة ومتوسطة الصغر فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا يؤكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملئ بالكفاءات وأن الشباب المصرى قادر على الإبداع وعلى خلق شركات تتمحور حول حلول وبرامج ومنتجات تجذب المستثمرين.
وتابع الدكتور عمرو طلعت: المستثمرين الأجانب لديهم خبرة فى انتقاء المشروعات التى يعلمون أنها ستنجح قم يستثمرون فيها، وبالتالى قدرة الشباب المصرى والشركات المصرية الناشئة على جذب هذه الاستثمارات لكى تحتل مصر المركز الأول فى هذا المجال هو أمر إيجابى للغاية.
