بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ما تم إنجازه فى المنظومة الجديدة لحصر وميكنة الحيازات الزراعية، المعروفة باسم "كارت الفلاح"، بحضور ممثلي البنك الزراعى المصرى، والشركة المنفذة، ومسئولى المنظومة بالوزارة.
وشدد وزير الزراعة على سرعة إنجاز المنظومة، وتدقيق البيانات، فى كافة المحافظات لتعميمها، بعد إنجازها فى محافظتى الغربية وبورسعيد، لافتا إلى ضرورة ضمان الاستدامة، فضلا عن إزالة كافة العقبات التي تواجه إنجازه وتعميمه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، الأمر الذى يسهم في توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وأيضا وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد "القصير" على أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الحديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك في اطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في كل المجالات، ومنها المجال الزراعى.
وأوضح "الوزير" أن كارت الفلاح من شأنه، توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، كذلك القضاء على الحيازات الوهمية، فضلا عن الحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة، وتوزيع الأسمدة من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضي المسجلة على الكارت، حيث تعتبر قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين، تساعد في تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.
فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة ، عن استمرار توزيع بطاقات " كارت الفلاح " من قبل فروع البنك الزراعى بمحافظتى الغربية وبورسعيد للفلاحين ، وذلك تطبيقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 926 لسنة 2019، بوقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية ،لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة.
كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،أعلنت بدء تطبيق منظومة "كارت الفلاح" بطاقات الحيازة الاليكترونية، طبقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 926 لسنة 2019 ، بمحافظتى الغربية وبورسعيد ، ووقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية ،لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة.
