تعتزم وزارة المالية السودانية، توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى والجمركى؛ بهدف زيادة الموارد فى موازنة العام المقبل ولكن دون أعباء ضريبية على المواطنين.
وقالت وزارة المالية السودانية، فى بيان لها اليوم، إن موازنة العام 2020 تُشكل تحديا كبيرا للحكومة الانتقالية كأول موازنة وعليها تلبية استحقاقات السلام كأولوية قصوى وذلك بتخصيص موارد كافيه لصندوق التنمية والإعمار والسلام إضافة إلى تحسين معاش الناس وتأسيس وتأهيل البنية التحتية الداعمة للاستثمار وإصلاح الخدمة المدنية وتصحيح مسار الاقتصاد الكلى.
وأضاف البيان، أن هذه الموازنة تتطلب توفير موارد مقدرة لزيادة نسبة الإيرادات للناتج المحلى الإجمالى المتدنية والتى لا تتجاوز حاليا 6 % فضلا عن انتهاج سياسات تقشفية، والإدارة المحكمة لضمان تحقيق الأهداف.
وأوضح البيان، أن جهد تحريك الموارد سيركز فى المقام الأول على توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى والجمركى وإزالة الإعفاءات غير المبررة الموروثة من النظام البائد، والتى شوهت الاقتصاد وأضرت بالتنافسية فى السوق وتسببت فى تدنى مساهمة الإيرادات فى نمو وازدهار الاقتصاد بالبلاد.
وأشار البيان، إلى أن مجلس الوزراء أجاز توصيات وزارة المالية بالتعديلات التشريعية التى بذل فيها فريق العمل جهدا مقدرا لدراسة واقتراح سبل تحريك الموارد، دون أعباء ضريبية توضع على كاهل المواطن المثقل بآثار التضخم المتصاعد.
