غادر القاهرة فى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء الوفدين السودانى والإثيوبى وذلك بعد ختام الاجتماع الثانى لمفاوضات سد النهضة التى عقدت على مدار يومين على مستوى وزراء الرى من بمشاركة الوفود الفنية من الدول الثلاث وممثلى الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى.
واتفق الوزراء فى نهاية اجتماعهم على استمرار المشاورات والمناقشات حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثالث المقرر عقده فى الخرطوم خلال الفترة (21-22) ديسمبر الحالى، وعقد اجتماع وزارى فى واشنطن الاثنين المقبل لتقييم نتائج الاجتماعين الاول والثانى وما تم احرازه فى موقف المفاوضات بين الدول الثلاثة.
وشهدت المفاوضات استكمال المناقشات حول القضايا العالقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة تمهيدا للوصول إلى اتفاق ثلاثى بشأن قواعد الملء والتشغيل، حيث قام الوفد المصرى بعرض الرؤية المصرية حول تخزين وتشغيل سد النهضة، وتعتمد على أحدث النماذج العلمية لمحاكاة تدفق النيل الأزرق وتغيراته السنوية، ويوازن ما بين مصالح الدول الثلاث، وذلك فى إطار وجود حد أدنى من التصريف السنوى من للسد، ومناقشة الأطروحات التى تراعى مصالح الدول الثلاث، وخاصة مصالح مصر المائية، وتجنب إحداث ضرر جسيم للدولة المصرية، بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاثة.
تناولت الاجتماعات المغلقة قضايا التشغيل طويل الأمد، وكمية المياه المتدفقة، وبداية الملء الأول، والتشغيل طويل الأمد، وكيف سيتم التنسيق بشأنها"، والآثار المحتملة للجفاف أثناء ملء وتشغيل وفترات الجفاف المحتملة، واتخاذ تدابير فعالة عند الوصول للمستويات الحرجة، والعلاقة بين تشغيل النهضة، وكلا من السد العالى وخزان اسوان، وبما يسهم فى التنسيق فى التكيف مع الهيدرولوجيا المتغيرة للنيل الأزرق.
أوضح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه تم استكمال المناقشات على مدار يومين فى مخرجات الاجتماع الاول الذى عقد فى إثيوبيا خلال الفترة (15-16) نوفمبر الماضى فى إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك فى إطار رغبة الجانب المصرى فى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، وذلك فى إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقى بين السدود وهى آليه دولية متعارف عليها فى إدارة أحواض الأنهار المشتركة.
أكدت مصر خلال الاجتماع على التزامها بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن ملء وتشغيل السد، تأكيدا لما اتفقت عليه القيادة السياسية فى مصر، وتم تدوينه فى اتفاقية إعلان المبادئ عام 2015، وهو ما يعكس إيماننا بأن النيل هو رابط للتواصل الأبدى الذى يوحد شعوب بلداننا الثلاث وجميع الدول المطلة على النيل.
وقال وزير الرى، فى كلمته، إن مصر تعانى بالفعل من نقص كبير فى المياه يصل إلى 21 مليار متر مكعب فى السنة، ويتم سد العجز فى الوقت الحالى من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحى على نطاق واسع، علاوة على ذلك، تستورد مصر حوالى 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية سنويًا من أجل سد الفجوة الغذائية.
أضاف عبد العاطى: "أننا بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق تشغيل متعدد للخزانات بما يمكّن خزان سد النهضة من تحقيق هدفه مع حماية السد العالى وخزان أسوان من تحقيق هدفه أيضا، ومن المهم النظر فى الآثار المحتملة للجفاف أثناء ملء وتشغيل سد النهضة باعتبارها مسألة ذات أولوية عالية بالنسبة لمصر، وهذا يتطلب اتخاذ تدابير فعالة عندما تصل مستويات الخزانات إلى الوضع الحرج من حيث كمية المياه".
ونفت وزارة الموارد المائية والرى المصرية ما تناولته بعض وكالات الأنباء أمس عن صدور بيان مشترك من وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا عقب الاجتماع الوزارى الثانى فى القاهرة بخصوص مفاوضات سد النهضة.
وكانت الاجتماعات قد اختتمت أعمالها فى القاهرة أمس الثلاثاء حيث عقدت فى الفترة من (2-3) ديسمبر، وذلك فى إطار سلسله الاجتماعات الاربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولى كمراقبين، وذلك فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضى وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي.
