قالت شبكة "سى أن بس سي" الأمريكية، إن ضمان أمن أوروبا وتوفير أسواق كبيرة ومفتوحة للسلع والخدمات الأوروبية من القضايا المكلفة التى لم تعد الولايات المتحدة قادرة على تحملها.
وأوضحت الشبكة أنه من المتوقع أن تصل ديون الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الجارى 23.3 تريليون دولار، مع بقاء عجز ميزانية القطاع العام عند حوالى 7% من اقتصاد البلاد
بالنسبة للحسابات الخارجية، تظهر الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا فى السلع والخدمات بمعدل سنوى قدره 529 مليار دولار، وديون خارجية قدرها 10.6 تريليون دولار فى نهاية يونيو الماضي.
وعلى الجانب الاخر يمثل الاتحاد الأوروبى أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم (سوق واحدة واتحاد جمركي) حيث يضم ما يقرب من 513.5 مليون شخص مما يوفر إطار للثروات المتاحة بالإضافة إلى استقرار للاقتصاد الكلي.
وبحسب التقرير بلغ إجمالى الدين العام للاتحاد الأوروبى 14 تريليون دولار بنهاية الربع الثانى من السنة الجارية مع عجز فى الموازنة يبلغ 0.9% فقط من إجمالى الناتج المحلى للمجموعة.
الاتحاد الأوروبى هو المستفيد الاكبر فى حسابات التجارة الدولية حيث بلغ فائض السلع والخدمات فى النصف الاول من هذا العام معدل قدره 194.3 مليار دولار ويرجع الفضل فى جزء كبير إلى أن صافى صادرات الاتحاد كانت من نصيب الولايات المتحدة.
لذا فالوضع على ارض الواقع يتمثل فى انه يوجد الولايات المتحدة التى تعانى من عبء الديون تواصل تحمل معظم التكاليف الدفاعية لحلف الناتو الذى يضمن امن الاتحاد الأوروبى الذى يشهد اوضاع اقتصادية مستقرة ومزدهرة.
ووفقا لتقارير تم الاعلان عنها الاسبوع الماضى فقد تم اعادة توزيع التكاليف على الدول الاعضاء بالتحالف ومن المقرر أن توفر واشنطن 150 مليون دولار على ادارة الناتو وبعض التدريبات العسكرية.
ومن المفترض أن يخفف حلفاء الولايات المتحدة فى الناتو من هذه التكاليف عن طريق زيادة قدراتهم الدفاعية بميزانيات عسكرية تعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى فى الوقت الحالى هناك ثمانية بلدان فقط من بين 29 دولة عضو تحقق هذا الهدف.
ومن المثير للاهتمام، أن ألمانيا المنافسة للولايات المتحدة تدعو إلى زيادة الإنفاق الدفاعى وتدعم بقوة فكرة أن الناتو يظل حجر الزاوية فى الأمن الأوروبى حيث تقول برلين أن الاتحاد الأوروبى وحده لا يمكنه الدفاع عن نفسه، على الرغم من ذلك لن تفى ألمانيا بقاعدة الميزانية العسكرية البالغة 2% حتى أوائل العقد المقبل.
يذكر أن ألمانيا قامت ببناء ثرواتها ومستويات المعيشة العالية تحت المظلة العسكرية للولايات المتحدة فعلى سبيل المثال بلغ صافى دخل برلين من تجارة السلع الأمريكية معدل سنوى قدره 67.6 مليار دولار فى الاشهر الاولى من العام الجاري.
وبحسب التقرير فان العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاعتبارات الأمنية
تحتاج الولايات المتحدة إلى تغييرات جذرية فى علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبى حيث يبلغ العجز السنوى لواشنطن فى تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبى معدل سنوى قدره 180 مليار دولار بزيادة قدرها 10% عن العام الماضي.
كما تحتاج الولايات المتحدة إلى تعديلات تنظيمية حتى تستغل مجال أعمالها التى تعمل فى الأسواق الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغى على واشنطن أن تصر على أن يلجأ الاتحاد الأوروبى إلى احياء الطلب المحلى الذى من شأنه تقوية اقتصاد الاتحاد مما سيعكس تباطؤ النمو العالمى ويوسع الأسواق بالنسبة للشركات الأمريكية.
